ولا يخفى على أحد أنّ المسؤول عن السياسات الإقتصادية والنقدية والمالية من التسعينات هي الحكومات المتعاقبة بالدرجة الأولى وما كلفت الدولة اللبنانية من أكلاف باهظة وغيرها خدمةً لهذه السياسات.
إذاً المشاكل المالية القديمة واحدة، ولكن هل الأخطار المالية هي أيضاً واحدة خصوصاً فيما يخص المصارف؟ لا يمكن لنا التعميم بأنّ نسبة الأخطار على أموال المودعين هي واحدة عند كل المصارف والسبب أنّ الأرقام تثبت تفاوتاً كبيراً بنسبة الأمان بين المصارف من خلال نسبة شراء السندات من الدولة وهذا مرده إلى تفاوت الوعي بالأخطار المالية المستقبلية بين القيمين على تلك المصارف حيث نستطيع أن نرصد بالإحصاءات وبالأرقام أيضاً تفاوتاً كبيراً بين المصارف من حيث نسبة الأمان على أموال المودعين، حيث سجل بنك IBl و BML أعلى نسبة شراء للسندات من الدولة اللبنانية بنسبة تفوق 890% في حين سجل سيدروس بنك أقل نسبة وهي 277% وكلما قلت نسبة شراء السندات كلما زادت نسبة الأمان ولذلك فإن هذه الأرقام أيضاً تشير إلى أن سيدروس بنك هو الأكثر أماناً على أموال المودعين في لبنان بنسبة ملاءة 31% مقارنة ب 16% مع سواه، وهذا سبب في تفاوت نسبة الأمان بين المصارف ويبقى السؤال ألا يجب أن يكون لدى كل المصارف رؤية مستقبلية تجاه الأخطار المالية كي لا يدفع المواطن الثمن مرتين؟ مرة من عدم الحصول على كامل ودائعه ومرة من القلق والتوتر على مستقبل هذه الودائع؟!
