وأوضح بطيش أن “الهدف الأساسي من المشاركة في معرض دبي 2020 هو تعزيز صورة لبنان الحضارية، وان هذه المشاركة لا تؤمن عائدات مالية، نظرا الى أن نظام المعرض الدولي الذي لا يسمح بأي أعمال تجارية باستثناء تقديم مأكولات تقليدية وبيع بعض التذكارات الثقافية، مما ينفي عن هذا الحدث أي طبيعة تجارية أو أي إمكانية لاستعادة رأس المال أو تحقيق أرباح منه. وبالتالي، وجب أصولا تنظيم مناقصة عمومية لتشييد الجناح اللبناني، وليس مزايدة، كما يدعي الموقع، مما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى مهنية منظمي التقرير لجهة إدراكهم لمفهوم المعرض الدولي بشكل عام ولمبادىء المزايدة والمناقصة والفرق بينهما”.
وأشار إلى أن “وزارة الاقتصاد والتجارة اتبعت الاصول القانونية لمقاربة هذا المشروع، إن لجهة وضع دفتر شروط واضح، وإن لجهة فتح المشاركة امام كل الشركات اللبنانية من دون استثناء من خلال مناقصة عامة مفتوحة، وعبر ادارة المناقصات حصرا ومن دون أي تدخل من قبل الوزارة، وقد عمدت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي إلى تعيين لجنتين: واحدة ادارية واخرى تقنية مستقلتين تماما عن كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وعن ادارة المناقصات، وحتى أن اللجنتين مستقلتان عن بعضهما البعض، وكل ذلك بهدف تأمين اقصى درجات الشفافية والمساواة والمنافسة. ويهمنا في هذا الإطار الإشارة الى البيان الصادر عن إدارة المناقصات بتاريخ 25 كانون الأول 2019”.
وقال: “خلافا لما ورد في تقرير Corruption Watch، لم تتأجل مناقصة مشاركة لبنان في معرض دبي 2020، إنما أعيدت لمرتين متتاليتين نظرا لعدم انطباق الشروط القانونية للعروض المقدمة في الدورتين الاوليين، وهو ما يعطي الحق قانونا للوزارة بأن تقوم بعقد اتفاق بالتراضي في هذه الحالة – الا ان الوزارة رفضت السير بالاتفاق بالتراضي، وطلبت من إدارة المناقصات إجراء مناقصة عمومية لمرة ثالثة، حيث رست على شركة I.C.E International Events”.
أضاف: “أما في ما خص إدارة القسم التجاري من الجناح اللبناني، فإن توجه الوزارة كان عن طريق مزايدة شفافة تجريها لاحقا في إدارة المناقصات، وفقا لما تنص عليه القوانين المرعية الإجراء، كون الدراسات حول العائدات التجارية والكلفة تستلزم صدور الدليل التجاري وملحقاته عن ادارة الExpo في دبي. لذلك، ارتأت الوزارة التريث إلى حين تبيان متوسط الأكلاف من خلال الدليل التجاري الذي سيصدر كما من خلال الاسعار التي سوف تعتمد من قبل دول أخرى”.
وتابع: “يذكر التقرير أن المبلغ المرصود هو 5 ملايين دولار أميركي في حين أن قيمة الالتزام قد رست على مبلغ 3,7 مليون دولار أميركي وهو ما يحقق وفرا قدره 1,3 مليون دولار أميركي. وهنا، نستغرب عدم تسجيل هذا الأمر لصالح الوزارة التي حافظت على المال العام بدلا من اعتباره هدرا أو فسادا. كما نتساءل عن مدى إلمام من أعد التقرير بأصول إدارة الأموال العمومية”.
وأردف: “بالنسبة إلى وجود شكويين لدى ديوان المحاسبة في موضوع المشاركة اللبنانية في معرض دبي 2020، فإن الوزارة تتمنى إجراء التحقيقات اللازمة من قبل أي مرجع قضائي أو إداري، وإن كل الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الخصوص مطابقة تماما للقوانين والانظمة ولمعايير الشفافية والمهنية”.
وقال البيان: “أورد التقرير مغالطات فنية لجهة تحديد دفتر الشروط حدا أقصى للارتفاعات، والمساحات الهندسية من دون تحديد حد أدنى. وعليه، تفيد الوزارة بأن نظام المعرض، الذي أعدته الإدارة المعنية في دبي والخرائط الهندسية هي التي حددت هذه المواصفات الهندسية. وقد أوردها دفتر الشروط لتمكين العارضين من الالتزام بها. وبالتالي، عدم إقصائهم عن المناقصة. وان معايير تقييم الملف الفني لحظ هذا الشرط في القسم الهندسي من الملف الفني لجهة وضع علامة للملتزم بالتوازي مع المساحات والارتفاعات في النموذج المقدم من قبله، وندعو منظمي التقرير إلى مراجعة كل من إدارة المناقصات وديوان المحاسبة للاطلاع على معايير التقييم الفني الموضوع في هذا الخصوص”.
أضاف: “لا صحة إطلاقا لما ورد في التقرير لجهة قرار إدارة معرض دبي 2020 تحديد نهاية عام 2019 موعدا لإخلاء موقع الجناح اللبناني لصالح دولة أخرى في حال لم يباشر لبنان بأعمال البناء، علما بأن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد قررت عدم صرف أي مبلغ على هذا الحدث، رغم أهميته، من الخزينة العامة نظرا للظروف غير الخافية على أحد، وطلبت من إدارة المعرض مساعدتها في تشييد الجناح اللبناني حتى لا يكون لبنان غائبا عن هذا الحدث المهم”.
وتابع: “إضافة إلى كل الايضاحات الواردة أعلاه، والتي نضعها بتصرف الرأي العام بكل شفافية وبافصاح مطلق، يهم الوزارة أن تؤكد أنها لم توقع على أي عقد يتعلق بالمشاركة في معرض دبي 2020، تقديرا منها للظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان. ونظرا إلى أهمية هذا الحدث، تواصلت الوزارة مع إدارة المعرض سعيا منها إلى أن تقوم هذه الأخيرة بتشييد الجناح اللبناني في حال أمكنها ذلك”.
وأردف: “إن وزير الاقتصاد والتجارة، رغم التوضيحات الخطية التي قدمها حول ملف المشاركة اللبنانية في معرض دبي الدولي بشكل عام، ورغم توضيح كل النقاط المثارة من قبل Corruption Watch عبر محطة الMTV ردا على حلقة برنامج “لبنان ينتفض 2019″ والتي عرضت مساء الأربعاء 13/11/2019، ورغم دعوة المسؤولين عن هذا الموقع الى وزارة الاقتصاد والتجارة وتلبيتهم هذه الدعوة وقيام الوزارة بتوضيح كل التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع، يبدو أن هذا الموقع يدأب على تشويه صورة وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل عام، ووزير الاقتصاد والتجارة بشكل خاص، من خلال إفتراءات وإتهامات لا أساس لها، وآخرها انتاج هذا الفيلم المليء بالمغالطات والمعلومات الخاطئة، مما يدعونا إلى التساؤل عن الجهة التي قامت بتمويل انتاج هذا الفيلم والأهداف التي يسعى إليها مالكو هذا الموقع، خصوصا لجهة نشره في لبنان والإمارات العربية المتحدة وتشويه صورة لبنان في العالم وإيراد معلومات مغلوطة عن دولة الامارات لجهة أن إدارة المعرض في دبي قد قررت تحديد نهاية عام 2019 لإخلاء موقع الجناح اللبناني لصالح دولة أخرى في حال لم يباشر لبنان بأعمال البناء، الأمر الذي سيؤدي إلى خلق إشكالية دبلوماسية بين لبنا ودولة الامارات التي نجل ونحترم نظرا لوقوفها إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي نمر بها”.
وختم البيان: “إن وزارة الاقتصاد والتجارة ستعمد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة والتي تستجدي الظهور الاعلامي واستغلال الحالة الشعبية من قبل متسلقي السلطة ومدعيي الطوباوية لأهداف ومصالح شخصية بحتة. يبقى السؤال عن الهدف من تضليل الرأي العام وصرف نظره عن ملفات الفساد الحقيقية وعن الجدوى من صرف الأموال لإنتاج وثائقي مليء بالافتراءات والادعاءات خصوصا ان الموقع يدعى Corruption Watch. وعليه، أن يكون في الحد الادنى منسجما مع اسمه فلا يقع في شر الفساد والإفساد”.
