نشر موقع “lebanoneconomy” تقريراً عن تأثير الطبعة الجديدة من النقد اللبناني على الاسواق، سائلاً “9 أطنان من العملة اللبنانية وصلت الى لبنان مؤخراً بطلب من المصرف المركزي من فئة 50 و100 ألف ليرة، بما يطرح مجموعة أسئلة عن تأثيرها على الاسواق ووجهة توظيفها؟ وما اذا كان سيتم ضخّها كلها في السوق؟
وأضاف: “وصلت الطبعة الجديدة من الأموال بالعملات اللبنانية الى مطار بيروت الدولي، بعدما كان مصرف لبنان قد طلب طباعتها تلبية لارتفاع الطلب على السيولة مؤخراً وبكميات مضاعفة نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، ما دفع القسم الاكبر من الشعب الى طلب أمواله نقداً لتحويلها الى دولار ولتخزينها في المنازل تحسّباً للأسوأ بعد فقدان عامل الثقة.
وعلم أنّ آليّات الجيش اللبناني نقلت نقوداً من الطبعة الجديدة فئة 50.000 و100.000 من مطار رفيق الحريري في بيروت الى مصرف لبنان. وقدّر وزن الشحنة بحوالى 9 أطنان من الاموال”.
وفي هذا السياق، اشار الخبير المصرفي مروان مخايل الى انّ شحنة الاموال هذه غير معروفة قيمتها بعد، ولكنها ستزيد من كمية الاموال النقدية بين أيدي المواطنين عوض ان تكون في المصارف اللبنانية. وقال: لا شك انه يستحسن ان تكون الاموال موجودة في المصارف، لكنّ فقدان الثقة في النظام المصرفي يدفع المواطنين الى طلب الاموال نقداً، وغالبية المودعين يعملون الى تحويل الاموال من الليرة اللبنانية الى الدولار.
وعما اذا كان تَوفّر السيولة الناجم عن شحن الاموال سيخفف من الضوابط التي تفرضها المصارف على السحوبات بالليرة اللبنانية؟ استبعد مخايل الأمر عازياً ذلك الى التوازن الذي خلقته هذه القيود في السوق الموازي، بمعنى آخر انّ سعر صرف الدولار مستقر على الـ2000 ليرة منذ حوالى 3 اسابيع لأنّ سوق عرض الدولار يوازي الطلب على الدولار، والطلب على الدولار لم يزد لأنّ المودعين غير قادرين على سحب الكمية التي يريدونها من الدولار من المصارف بما خلقَ توازناً في السوق الموازي. وللإبقاء على هذا التوازن لن تسمح المصارف راهناً بفتح سقف السحوبات، وبالتالي هذه الاموال التي تم شحنها في الخارج لن تعوّم في الاسواق، لأنه اذا حصل العكس، أي سمح بسحب 100 مليون ليرة نقداً من المصرف، سيهجم كل المودعين الى سحب اموالهم وتحويلها الى دولار ما سيزيد الطلب على الدولار بشكل يرتفع معه سعر صرف الليرة الى 3000.
وعَزا الاسباب التي دفعت بحاكم المصرف المركزي الى طلب طبعة جديدة من الاموال الى ارتفاع الطلب على النقدي، وقال: لو أبقى المودعون على استعمال بطاقات الدفع كما كنّا في السابق، لما كنّا بحاجة الى أموال ورقية وكانت الاموال المتوفرة في السوق تكفي، إنما ارتفاع الطلب على النقدي cash دفعهم لطبع هذه الاموال تلبية لحاجة السوق. وبالتالي، انّ المركزي لن يضخّ المزيد من الاموال في السوق إنما سيلبّي حاجة السوق الى النقدي ضمن الضوابط المصرفية الموضوعة. فالمركزي بهذه العملية لا يزيد من الكتلة النقدية ولا يضخّ اموالاً إضافية في السوق، إنما يزيد من العملة بين أيدي المودعين المسحوبة من إيداعاتهم الشخصية (money in circulation).
وعن استعمال هذه الاموال لدفع رواتب موظفي القطاع العام، قال: حتى لو انّ ايرادات الخزينة تتراجع ونفقاتها زادت، فالمركزي يسجل هذه الاموال من ضمن ديون الدولة على شاكلة شراء سندات خزينة مقابل توفير الليرة.
وردا على سؤال، أكد مخايل ان لا علاقة لهذه الاموال بزيادة التضخم انما التضخم اليوم ناتج عن عدم توفر الدولارات في السوق وتوقّف التحويلات الى الخارج، ما دفع بالتجّار او أصحاب الشركات التي تستورد الى شراء الدولارات من السوق الموازي بنسبة 40% اكثر من سعره الرسمي لإعطائه للمصارف على شاكلة fresh money حتى تتمكن من تحويلها الى الخارج. ما دفع بأسعار السلع الى الارتفاع حتى يتمكن التجّار من استكمال الاستيراد.
