قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، إن الوزارة تعد خطة إصلاح مالي لتكون جاهزة عند تشكيل الحكومة.
أضاف أن “لبنان لن يتخلف عن أي بند في سنداته الدولية”.
وأشار إلى أن “بلاده ستواصل إصدار السندات الدولية وفق نفس الالتزامات والمعايير”، مؤكداً أن “لبنان حريص على التزاماته في إصدارات السندات الدولية وحقوق حامليها”.
وفي مقابلة تلفزيونية استبعد نسيب غبريل كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، أن يكون الحديث في لبنان حالياً عن إعادة هيكلة الدين العام كما نشرت وسائل إعلام محلية، معتبراً أن “الأمر يناقض استعداد الدولة للوفاء بالتزاماتها”.
وقال ان “منحى الدين العام في لبنان لا يمكن أن يستمر بالشكل الحالي، ولا بد من تطبيق الإصلاحات لخفض العجز في الموازنة ونسبة الدين العام، من خلال خطة مالية وتحفيز النمو الاقتصادي”.
وأكد غبريل أن “تأخير تشكيل الحكومة يضيف تكاليف على الاقتصاد الكلي والمالية العامة”.
وأوضح أن “حجم الدين العام اللبناني عند 84 مليار دولار حتى أواخر تشرين الثاني 2018، أي ما يوازي 150% من الناتج المحلي وهو ثالث أعلى نسبة عالمياً”.
أضاف: “58% من الدين العام محلي بالليرة و42% بالعملات الأجنبية”.
وأشار أيضاً إلى أن “الدين المحلي مكتتب فيه من قبل مؤسسات محلية من بنوك تجارية ومصرف لبنان وصندوق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين، فيما جزء من الدين الأجنبي للشركات وصناديق الاستثمار الأجنبية”.
وقال: “89% من الدين العام محمول من قبل المؤسسات اللبنانية، وفقط 11% محمول من قبل المحافظ في الأسواق الناشئة والمصارف العالمية”.
وبحسب مصادر مصرفية لوكالة “رويترز”، فإن “سعر الفائدة على الليرة اللبنانية لأجل ليلة واحدة في سوق التعاملات بين البنوك (الإنتربنك) وصل إلى 75% اليوم الخميس، وهو أعلى معدل منذ اندلاع الأزمة السياسية في أواخر العام الماضي”.