في الموازاة، لا تزال مسألة سداد استحقاق اليوروبوند في آذار المقبل، والذي تبلغ قيمته 1,2 مليار دولار، مدار محادثات تجري في الغرف المغلقة لاتخاذ القرار المناسب. وتبدو الفرص المتاحة قليلة وكلها تنطوي على مخاطر ينبغي درسها بعناية، خصوصاً في غياب خطة إنقاذ متكاملة حتى الآن.
وقد نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريراً تحدثت فيه عن هذه المعضلة، وأشارت الى انّ “التعثّر الاختياري” الذي قد تعلنه مؤسسات التصنيف العالمية، في حال أرجأ لبنان آجال استحقاق اليوروبوند، لا يعني التعثّر الكامل، بمعنى انّ البلد الذي يؤجّل دفع استحقاق واحد، لا يعني بالضرورة انه لن يستطيع ان يدفع لاحقاً أي استحقاق آخر.
كذلك اشار التقرير، نقلاً عن مسؤول في “فيتش”، انّ اقتطاع نسبة من أموال كبار المودعين (Haircut) لا يعتبر تعثراً، لأنّ الافلاس أو التعثّر يرتبط فقط بتخلّف دولة ما عن سداد الديون.