وذكرت أن الدفع سيكون من خلال 5 طرق وهي: التحويل البنكي، البطاقات الائتمانية، خدمة مدى، خدمة سداد، وأي خدمة مالية إلكترونية أخرى.
ووفقا للتعميم، فإن الخطوة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها هيئة الموانئ، وتطويرها وتحسين خدماتها المتعددة لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال زيادة كفاءة النظام المالي، وزيادة فاعليات المعاملات المالية بين جميع الأطراف، بما ينعكس إيجابا على تسريع المعاملات التجارية، ومنع أي تعاملات مالية نقدية، وضرورة التحول الرقمي بقطاع المدفوعات.