وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في بيان إن البنك أبقى على سعر فائدة الإيداع الرئيسي مستقرا عند 12.25%، وسعر فائدة الإقراض عند 13.25%.
وكان ثمانية من بين 11 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع لـ “رويترز” قد توقعوا أن يخفض المركزي أسعار الفائدة. ومن بين أولئك الثمانية توقع أربعة خفضا بمقدار 50 نقطة أساس، بينما توقع الأربعة الآخرون خفضا قدره 100 نقطة أساس.
وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة في كل من اجتماعاته الثلاثة السابقة وسط انحسار للتضخم، مع تراجع تضخم أسعار المستهلكين في مصر إلى 3.1% بأكتوبر الماضي.
لكن في ديسمبر الماضي، قفز التضخم إلى 7.1% على أساس سنوي من 3.6% في تشرين الثاني الماضي.
وعلق المركزي على ذلك قائلا في بيان، إن “أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف”.
وأضاف البيان، أن “المركزي سيستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية”.
من جهته قال رئيس البحوث في شركة “نعيم” للوساطة المالية آلن سانديب، إن الإبقاء المفاجئ لأسعار الفائدة مستقرة سببه على الأرجح الزيادة البالغة 3.5% في التضخم.
ومن المتوقع أن يساهم قرار المركزي في تعزيز الجنيه لمواقعه أمام العملة الأمريكية، التي تراجع سعر صرفها أمس بشكل مفاجئ ليصل إلى 15.76 جنيه للدولار للشراء و15.89 جنيه للدولار للبيع.
