رئيس مجلس الوزراء لم يوعز حتى اليوم للهيئة العليا للإغاثة بمسح الأضرار التي تعرّضت لها المصارف، وفق حديث رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير إلى “المدن”. فالهيئة لن تقوم بذلك ما لم يصدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء بالكشف على المصارف، لاسيما أن عمليات المسح تستند عادة إلى قرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء عليه يتم فتح اعتمادات للهيئة للكشف عن الأضرار وتغطيتها.
ونظراً لكون الهيئة العليا للإغاثة قد غطّت الأضرار الناجمة عن الاعتداء على ممتلكات خاصة في مونو والصيفي والأشرفية، نتيجة أحداث الرينغ، من المحتمل أن توعز لها رئاسة مجلس الوزراء بالكشف عن أضرار المصارف بأحداث الحمرا. إلا أن ذلك لم يحصل حتى اللحظة وفق اللواء خير. وبالتالي، لم تباشر الهيئة مسح أضرار المصارف.
حجم الأضرار
ووفق مصدر في الهيئة العليا للإغاثة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، فإن خسائر المصارف تفوق قدرة الهيئة على التغطية. إذ أن ثمن الصراف الآلي الواحد تقارب 40 ألف يورو (44.3 ألف دولار). أضف إلى أن المصارف غير عاجزة عن إصلاح أضرارها، التي تعد “تافهة” من حيث أرقامها، بالمقارنة مع قدرة المصارف وحجم أرباحها الطائلة. وإذ يؤكد المصدر أن الهيئة بدأت بالكشف على الأضرار في الحمرا ووسط بيروت، لكنها لم تتطرق إلى أضرار المصارف، يختم: المصارف لا تحتاج إلى من يعوّض عليها “آكلة الدولة وحاجزة أموال كل الناس”. كما أن غالبيتها يمتلك شركات تأمين تحترف التهرّب من تغطية زبائنها من الأضرار الناجمة عن أي أحداث أمنية.
التأمين لن يغطي
وفي سياق الحديث عن تغطية الأضرار، لا بدّ من التطرّق إلى موضوع التأمين، وما إذا كانت بوالص التأمين تغطي أضرار المصارف التي تعرّضت لها. من الثابت أن شركات التأمين لا تغطي الأضرار الناجمة عن أي نوع من أنواع العنف أو الشغب أو التظاهرات أو أي حدث أمني آخر. وقد عمدت شركات التأمين، وغالبيتها مملوكة من مصارف، إلى دس بند بطريقة خبيثة في عقودها، يتطرّق إلى “تغطية الأضرار الناجمة عن الحروب” والمقصود به تغطية الأضرار الناجمة عن حروب بين جيشين نظاميين. وهو ما يختلف عن أي حدث قد يوقع أضراراً في ممتلكات المواطنين. هذا البند “الخبيث” انقلب على المصارف، التي لن تحظى بتغطية عن أضرارها السابقة واللاحقة من قبل شركات التأمين.
ووفق الخبير في مجال التأمين، حسام شري، في حديث إلى “المدن”، فإن عقود التأمين للمصارف تشمل السرقة والسطو المسلح ونقل الأموال وخيانة الموظف واختلاس الموظف وغيرها.. لكنها لا تشمل على الإطلاق الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب، باستثناء بعض الشركات التي تغطي بعقودها مع المصارف كسر الزجاج فقط، وضمن سقف محدّد لا يتجاوز 500 دولار للزجاج، أما الصراف الآلي ATM فلا تغطي أضراره أي شركة تأمين.