واستند بو غنطوس في تساؤلاته إلى التقطير المفروض على السيولة بالعملة الخضراء، وفي ظل الرقابة الدولية على التحويلات من الخارج، والقيود على حركة الأموال والتزام المصرف المركزي وغالبية المصارف العاملة في لبنان بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، بمراقبة حركة الأموال في لبنان دخولاً وخروجاً والإبلاغ عن المشبوه منها.
وذكّر بأن في أسواق بعض البلدان، خصوصاً تلك التي تشهد مناخات أمنية متفلتة، كميات من الدولارات جمدت بعد ان تمت سرقتها من خزنات مصارف حكومية، خصوصاً في محيطنا، من ليبيا الى العراق وغيرها، ومنذ ما قبل العام 2015، نشطت تجارة هذه الأوراق في سوريا والعراق ومصر وتركيا بحسب بو غنطوس.
وإذ دعا بو غنطوس اللبنانيين إلى عدم التهافت على شراء الدولار وتخزينه قال: فمن يدري كم هي كمية الدولارات المضروبة التي تسللت إلى السوق اللبناني وبيعت فيه، ولن تستطيعوا لا أنتم ولا المصارف ولا الصيارفة التعرف عليها، إلا بعد حين، وبعد فوات الاوان، وكيف ستتصرفون إذا ما اكتشفتم أن ما بين أيديكم، أوراق نقدية لا قيمة عملية لها.
