ومن تلك الاجراءات:
– “توسيع مجال الأمن الاجتماعي ليشمل قطاعات الدواء، كل الحبوب الاساسية (قمح، رز، سكر، عدس، فاصوليا، حمص، فول) المحروقات، اللحوم، الحليب والاجبان والألبان بما فيها الأعلاف.
– التنبه لحقيقة أن الدعم لبعض السلع تحول في الماضي إلى دعم لتجار هذا القطاع أو ذاك. مثلا المطاحن والأفران وتجار المازوت والشمندر السكري وغيره.
– الاستثمار الفوري في الزراعة بدل دعم الخضار والفاكهة المحلية.
– استيراد مؤسسات الدولة للسلع الأساسية من دون وسيط، وفق برامج محددة لا تنتظر اللحظة الأخيرة وعبر ادارة المناقصات، لا عبر الوزير، ومن دون صفقات.
– التحرير الفوري للاقتصاد عبر إلغاء كل أشكال الاحتكار في كل القطاعات (وأهمها المحروقات والغاز والاسمنت والنقل والحديد والسيارات) وكل المستوردات الأساسية. فرض استخدام العملة الوطنية فوراً كعملة وحيدة في المعاملات الداخلية”.
الأسعار في لبنان ارتفعت 40 بالمئة خلال ثلاثة أشهر
على الدولة الاستثمار الفوري في الزراعة بدل دعم الخضار والفاكهة (علي علوش)
سجّلت جمعية المستهلك ارتفاعاً للأسعار في لبنان، “تجاوَز 40 بالمئة خلال ثلاثة أشهر”، وهو معدّل يشهده لبنان “للمرة الأولى في تاريخه”. وهو معدّل يستوجب القيام بعدد من الاجراءات الضرورية، رأت الجمعية في بيانها يوم الاثنين 20 كانون الثاني، أن على الحكومة الجديدة البدء بتنفيذها “للجم الأسعار ورفع الظلم اللاحق بمعظم اللبنانيين والتخفيف من أخطار البطالة والفقر وعدم الاستقرار والعنف الاجتماعي”.
