كتبت عزة الحاج حسن في “المدن”: ستبدأ نقابة الصرافين من اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني باعتماد سعر 2000 ليرة لبنانية كحد أقصى لشراء الدولار الأميركي، عازية السبب إلى “ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمالية في البلاد والتي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار النقدي في الأسواق. وهو ما يفوق قدرة المواطن على تحمله”، وحذّرت النقابة الصرافين المرخّصين من عدم الالتزام بالقرار، بدءاً من اليوم الأربعاء، تحت طائلة إلحاق العقوبات الإدارية والقانونية بالمخالفين من قبل السلطات المعنية.
ماذا يعني ذلك؟ وهل يمكن للصرافين القانونيين فعلاً ضبط سعر الصرف في السوق؟
لا يمكن تحديد السعر
قرار الصرافين جاء بعد سلسلة لقاءات ومشاورات، بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، والمدعي العام المالي علي ابراهيم “على أساس التعاون فيما بين جميع الأطراف لضبط وتيرة سعر الدولار. علماً أن سعر الدولار يخضع للعرض والطلب”، يقول نقيب الصرافين محمود مراد، في حديث إلى “المدن”، لكن محاولتنا الالتزام بسعر الشراء عند 2000 ليرة للدولار، لا يعني أننا سنتمكّن من تحديده عند مستوى معيّن، فلسنا الوحيدين الذين نعمل في السوق، إنما هناك مئات الصرافين غير القانونيين، وآخرين يتاجرون بالعملة في الشوارع. وإذ قال مراد: نحنا عم نعرّض حالنا للخطر، سأل ماذا لو لم نتمكّن من شراء الدولار من الناس بأسعار المخفضة؟
هذا السؤال الذي طرحه مراد هو فعلياً عنوان المرحلة المقبلة في سوق الصرف. فالمواطنون الذين اعتادوا بيع الدولار بأسعار مرتفعة لن يُقدموا على بيعه بأسعار مخفضة بسهولة. وهو ما سيستغله الصرافون غير القانونيين وأولئك المتاجرون بالعملة الصعبة. الأمر الذي سيخفّض مستوى عرض الدولار من قبل الزبائن، وسيدفعهم إلى اللجوء لبيع الدولار لدى تجار العملة. وبالتالي، سيلجأ الصرافون تدريجياً إلى استئناف بيع الدولار بما يفوق الـ2000 ليرة للحفاظ على أرباحهم.
ثلاثة أسعار للدولار
والأخطر من ذلك، إن استمرار مصرف لبنان والقطاع المصرفي بالتمسّك بسعر الصرف الرسمي عند 1507 ليرات وإلزام الصرافين، وإن بالتوافق، على تحديد سعر شراء الدولار بـ2000 ليرة كحد أقصى، في مقابل تغاضي الدولة والسلطات النقدية عن ضبط وملاحقة مئات الصرافين غير المرخّصين، ومئات الباعة المتجوّلين للعملة الصعبة بشكل علنيّ.. كل ذلك سيخلق حتماً سوقاً سوداء للدولار، لا سقف ولا ضوابط ولا أي معايير تحكم عملها، والنتيجة استحداث ثلاثة أسعار لصرف الدولار في لبنان، السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي وسعر السوق السوداء.
جانب آخر يمكن ملاحظته في بيان الصرافين، حول تحديد سعر شراء الدولار عند 2000 ليرة، تطرّقت إليه الباحثة في الشأن الاقتصادي والمالي والأستاذة الجامعية ليال منصور إشراقية، في حديث إلى “المدن” إذ اعتبرته توجّهاً شبه رسمي لتثبيت الدولار على سعر جديد ربما عند 2000 ليرة أو أكثر، “لكنه حتماً لن يستمر عند 1500 ليرة” بحسب إشراقية، فاعتماد سعر جديد للصرف بات أمراً واقعاً.
ولفتت إشراقية إلى أن الاتفاق بين الصرافين ومصرف لبنان على تحديد سعر الشراء بـ2000 ليرة له جانب نفسي أيضاً. إذ أن رفع سعر الدولار من 1500 إلى 2000 ليرة لن يثير نقمة الناس بعد أن وصل إلى نحو 2450 ليرة. وهو ما يعوّل عليه المعنيون.
وتوقعت إشراقية أن يرتفع الطلب على الدولار في المرحلة الراهنة خصوصاً من قبل المستوردين، الأمر الذي سيساهم بارتفاع سعره حتماً.
