تحت عنوان صندوق النقد على يمين وزير المال: على اللبنانيين التضحية!، كتب محمد وهبة في “الأخبار”: سجّل سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لدى الصرافين أمس، 2000 ليرة للشراء و2050 ليرة للمبيع. سعر الشراء حدّدته نقابة الصرافين في بيان صدر أول من أمس من دون أن تحدّد سعر المبيع أو أي إشارة إلى توفير الكميات اللازمة للسوق. والبيان جاء بعد بضعة أيام على اجتماع النقابة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتنسيق معه حول السعر المستهدف. وبأقل من 24 ساعة، ظهرت نتيجة اللقاء: تحوّلت ازدواجية سعر الصرف إلى ثلاثية على النحو الآتي: سعر الصرف المدعوم بين مصرف لبنان والمصارف، سعر الصرف في السوق الموازية بين الصرافين والمواطنين والذي يتحكّم به الصرافون بما يتناسب مع عمليات المضاربة لجهة التسعير والكميات المتوافرة، سعر الصرف في السوق السوداء بأسعار اصطناعية وكميات استنسابية.
هذا التطوّر في السوق، كان ضروريا جداً لتفسير تصريحات وزير المال غازي وزني. فهو أثار موجة ذعر في السوق عندما أشار إلى أن “العودة إلى سعر الـ1500 ليرة بات أمراً مستحيلاً”. واختار وزني، في تصريح آخر، أن يحدّد خياراته المالية والاقتصادية لمعالجة الأزمة: “الحكومة بحاجة إلى مساعدة خارجية”. ولكي لا يفسّر هذا التصريح بشكل خاطئ، فإن مستشاره مروان مخايل، الذي عيّن في هذا الموقع بطلب من أحد كبار مديري صندوق النقد الدولي، أعدّ ورقة عمل نُشرت أخيراً بعنوان “خريطة الطريق للتعافي”، وجاء فيها: “من أجل تسريع التعافي، من المستحسن أن تتوصل الحكومة بأسرع وقت ممكن إلى اتفاق صندوق النقدي الدولي يتضمن اقتراض 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات لاستقطاب 10 مليارات دولار إضافية من الدول المقرضة (المسماة مانحة)… وعلى المواطنين التضحية على المدى القصير بينما تتحسّن الخدمات العامة على المدى المتوسط”. ولتفصيل آلية التحسّن المفترضة، استخدم مخايل الكلمة السحرية “الخصخصة”.
هذا التطوّر في السوق، كان ضروريا جداً لتفسير تصريحات وزير المال غازي وزني. فهو أثار موجة ذعر في السوق عندما أشار إلى أن “العودة إلى سعر الـ1500 ليرة بات أمراً مستحيلاً”. واختار وزني، في تصريح آخر، أن يحدّد خياراته المالية والاقتصادية لمعالجة الأزمة: “الحكومة بحاجة إلى مساعدة خارجية”. ولكي لا يفسّر هذا التصريح بشكل خاطئ، فإن مستشاره مروان مخايل، الذي عيّن في هذا الموقع بطلب من أحد كبار مديري صندوق النقد الدولي، أعدّ ورقة عمل نُشرت أخيراً بعنوان “خريطة الطريق للتعافي”، وجاء فيها: “من أجل تسريع التعافي، من المستحسن أن تتوصل الحكومة بأسرع وقت ممكن إلى اتفاق صندوق النقدي الدولي يتضمن اقتراض 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات لاستقطاب 10 مليارات دولار إضافية من الدول المقرضة (المسماة مانحة)… وعلى المواطنين التضحية على المدى القصير بينما تتحسّن الخدمات العامة على المدى المتوسط”. ولتفصيل آلية التحسّن المفترضة، استخدم مخايل الكلمة السحرية “الخصخصة”.
إذاً، على لبنان التسوّل مجدداً واستبدال الاستدانة القديمة باستدانة جديدة إلى جانب عملية إعادة هيكلة للدين العام قد لا تكفي ليكون الدين مستداماً، فتعمد الدولة إلى بيع اصولها وأملاكها لإيفاء أموال الدائنين. إنها الوصفة الكلاسيكية نفسها سواء روّج لها وزني ومخايل وعشرات غيرهما، أو وردت في تقارير صندوق النقد الدولي. هي الوصفة التي تتضمن تحسين المؤشرات لإعادة ضخّ الحياة في نموذج اقتصادي يحتضر من الأولى دفنه ودفن كل ما يمت له بصلة.
واللافت أن تيار اللجوء إلى صندوق النقد الدولي بدأ يتنامى في الأسابيع الأخيرة. أبرزهم وزير العمل كميل أبو سليمان، ثم مجموعة الخبراء الذين تجمّعوا في كارنيغي برعاية ممثلة البنك الدولي حنين السيد وممثل صندوق “بلاك روك” عامر بساط، الذي يستثمر نحو مليار دولار في سندات الخزينة بالعملات الأجنبية، وسواهم… كلّهم يروّجون للوصفة نفسها بأشكال مختلفة: يجب أن نعيد هيكلة الدين العام وننفذ إصلاحات من بينها الخصخصة وأن نقترض المزيد من صندوق النقد الدولي ومن الدول المانحة لنعود إلى نمط الحياة السابق: الاستيراد والاستهلاك، وهذا لا يتأمن من دون تخصيص 10 مليارات دولار على الأقل لرسملة المصارف، أو بعبارة أخرى إعادة بعثها من بين الأموات.
كل هذه المعطيات تأتي في سياق واحد: انخفضت قيمة الليرة في السوق الموازية عند الصرافين بقيمة 517 ليرة وسطياً، أو ما نسبته 34.4%. وبالاستناد إلى البنك الدولي، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر إلى 52%. اللافت أن البنك الدولي استعمل هذا الأمر من أجل التسوّل على ظهر لبنان طالباً من “أصدقاء لبنان”، في الاجتماع الذي عقد أخيراً في باريس، تمويل برامج استهداف الفقر التي ثبت انعدام قيمتها وتحوّلها من برامج مؤقتة لإخراج الناس من الفقر، إلى سياسات يتسوّل على ظهرها البنك الدولي مبلغ 500 مليون دولار إضافية فضلاً عن تحوّلها إلى أدوات زبائنية بيد السياسيين: الفقير عليه أن يثبت فقره أمام السياسي وأن يثبت ولاءه للفوز ببطاقة دعم صحي أو ببطاقة تموين شهرية.
إذاً، تقلصت القدرة الشرائية بنسبة 34% لنحو 80% من المقيمين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة. لا يهمّ طالما أن المسؤولين في لبنان، وقوى النفوذ، يخطّطون لعملية إعادة هيكلة للدين العام ترضي الدائنين المحليين والأجانب أولاً، ثم تبيع أصول الدولة ثانياً… ما يحصل على مستوى الاقتصاد ليس مهماً، وإعادة صياغة النموذج حتى لا يصاب بالمرض نفسه ليست هدفاً لأي من هؤلاء. المهم كم ستبلغ حصيلة التسوّل هذه المرّة وكيف توزّع.
اياً يكن الحال، من المهم الإشارة إلى أن غالبية الدين العام محلّي، اي محمول من جهات محليّة بنسبة تصل إلى 90%. مصرف لبنان والمصارف تحمل القسم الأكبر، فيما هناك قسم محمول من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة ضمان الودائع، وهناك الأجانب الذين لا تزيد حصّتهم على 10 مليارات دولار من أصل دين يقدّر أنه بلغ 90 مليار دولار في نهاية 2019.
السؤال الذي تثيره هذه الإشكالية هو الآتي: كل دولار موظّف في سندات اليوروبوندز يبلغ 40 سنتاً على الأقل، ما يعني أنه بإمكان شراء الديون الخارجية كلّها بقيمة 4 مليارات دولار، فهل يمكن التعامل مع الدين من دون وصفات خارجية، أم أن التهويل بالمجاعة يهدف حصراً إلى تكريس اللجوء للخارج؟
السؤال الذي تثيره هذه الإشكالية هو الآتي: كل دولار موظّف في سندات اليوروبوندز يبلغ 40 سنتاً على الأقل، ما يعني أنه بإمكان شراء الديون الخارجية كلّها بقيمة 4 مليارات دولار، فهل يمكن التعامل مع الدين من دون وصفات خارجية، أم أن التهويل بالمجاعة يهدف حصراً إلى تكريس اللجوء للخارج؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
