وتسببت أزمة سياسية في 2018 في محو نحو 30% من قيمة الليرة أمام الدولار، مما دفع الحكومة للتدخل في الأسواق المالية واستحداث قوانين وقواعد تنظيمية جديدة.
وتهدف الإجراءات الحكومية، التي شملت فرض قيود على الصرف الأجنبي ومتطلبات الاحتياطيات بهدف تعزيز الإقراض، إلى تحقيق استقرار في العملة الوطنية، في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد المتعثر من ركود.
وقال ألبيرق اليوم إن أحدث التطورات في الاقتصاد تظهر أن العملة عند مستوى تنافسي مقابل الدولار، حيث جرى تداولها اليوم عند مستوى 5.93 ليرة للدولار.
وأضاف، أن “التطورات في الواردات والصادرات، وكذلك التوازن في عجز ميزان المعاملات الجارية، يدل على أن سعر صرف الليرة يبدو تنافسيا”.
وردا على سؤال عما إذا كان بيع الدولار وسيلة تدعم بها الحكومة العملة، قال ألبيرق إن البنوك الحكومية تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة والربحية، مضيفا أن التحول إلى النظام الرئاسي التنفيذي في 2018 جعل البنوك أطرافا أكثر نشاطا في السوق.
وانخفضت الليرة بنسبة 11% في العام الماضي، لأسباب من بينها العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، لتصل خسائر العملة على مدى عامين إلى 36%، ويقول متعاملون إن بنوكا حكومية تبيع الدولار لدعم العملة خلال اضطراب السوق.
