قالت صحيفة “واشنطن بوست” ان التهديد الرئيسي الذي يواجه الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته، في الوقت الذي يستعيد فيه معظم المناطق، ليس عسكريا، بل اقتصاديا، مشيرةً إلى أن الاستياء الشعبي حول المشكلات الاقتصادية التي تتفاقم بسرعة أصبح واضحا.
ولفتت الصحيفة إلى أنه هذا العام تراجعت العملة السورية إلى نصف قيمتها عام 2019، وتضاعفت أسعار بعض السلع، وازداد سعر السلع الضرورية، كاللحم والخضار بنسبة تصل إلى %50، مبينةً أنّ الحكومة تخطط لتوزيع السكر والأرز والشاي على شكل حصص للناس، باستخدام نظام بطاقة تموين ذكية تم اعتماده العام الماضي لتوزيع الزيت بأسعار مدعومة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي السوري المقيم في باريس، سمير عيطة إن الانهيار الكبير في العملة السورية هو بشكل أساسي بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان الذي كان “رئة سوريا الوحيدة”.
وحذّر عطية من أنّ التقشف في لبنان سيكون كارثة للظروف المعيشية في سوريا وستذهب سوريا نحو المجاعة.
وما يضاعف من المشكلات في سوريا، هو العقوبات الأميركية على إيران، التي وفرت لسوريا شريان حياة من خلال شحنات النفط، والأهم من ذلك، هو أن سوريا تعيش في ظل عقوبات من أميركا وحلفائها.
ويعيش حوالي %83 من السوريين تحت خط الفقر، بحسب تقديرات الأمم المتحدة في شهر آذار 2019، وبالطبع فإن النسبة زادت بعد ان وصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 1000 ليرة الامر الذي زاد من الاسعار وتكاليف الخدمات الصحية إلى نحو النصف تقريباً.
من جانبه، قال الاقتصادي عمار يوسف للصحيفة ان سعر الصرف يتأرجح دون تدخل من الحكومة، وكأن البلد لا يمر في أزمة اقتصادية، وأضاف أن على البنك المركزي أن يتدخل ويعلن حالة طوارئ اقتصادية.
اما رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب، حسن جواد، فقال إنّ الحكومة تفتقر إلى سياسة اقتصادية واضحة، فهي نجحت عسكريا ما دفع الدول الغربية إلى اللجوء إلى الحصار الاقتصادي للضغط على الناس ليثوروا ضد النظام مجدداً.
وختمت الصحيفة مشيرةً إلى أنّ الكونغرس وافق مؤخرا على حزمة عقوبات شديدة، في ما أطلق عليه قانون “قيصر”، الذي يستهدف المسؤولين والعسكريين وأي شخص مسؤول عن جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب، لافتة إلى أن هذه العقوبات الإضافية تشل التجارة مع سوريا، وتمنع أي كيان من التبرع لإعادة بناء البلد.
