وإجراء مزاد آخر بتاريخ 3/8/2020، يستهدف استقطاب 150 مليار ليرة أيضا، لأجل سنتين، بحيث تكون القيمة الإجمالية المستهدفة خلال العام الجاري 300 مليار ليرة تعادل نحو 7.5% من إجمالي اعتمادات موازنة 2020، ونحو 20.6% من العجز المقدر فيها، وأكثر من 23% من إجمالي اعتمادات العمليات الاستثمارية.
ولفت المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، عبد الرزاق قاسم، إلى أن هذا الطرح مهم جدا، منوها بأنه لا بد أن تكون المشاريع الممولة مدروسة وذات جدوى اقتصادية.
وشدد قاسم في تصريح لصحفية “الوطن” على أن السوق جاهزة لتداول جميع الأوراق المالية، ولاسيما سندات الخزينة وشهادات الإيداع.
وأضاف: “نحن بانتظار الجهات المشرفة ليتم رفد الاقتصاد بأدوات مالية جديدة، حيث قامت السوق بإعداد الأنظمة والقواعد الناظمة لتداول السندات وتأمين بيئة العمل الداخلية لقيام السوق بدورها كسوق تمويل وليس فقط نقل ملكيات”.
