وزير المال: تمديد مهل
أصدر وزير المال، غازي وزني، قراراً “مدد بموجبه لغاية 31/1/2020 ضمنًا، مهلة تقديم التصاريح للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2019، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وكذلك تقديم بيانات وطلبات الاسترداد السنوية، بما فيها تلك العائدة للعمليات المعفاة، وفقا للمادة 59 من القانون عن العام 2019”.
سعر الدولار
شهد سعر صرف الدولار لدى الصرافين تفاوتاً، تراوح بين 2120 و2200 ليرة للدولار.
وكانت نقابة الصرافين قد أصدرت قراراً الأسبوع الماضي، بالتوافق مع مصرف لبنان، على شراء الدولار بـ 2000 ليرة، إلا أن عدداً من الصرافين ما زال يشتري بأعلى من هذا المعدل.
انخفاض قيمة السندات
انخفضت السندات الحكومية اللبنانية إلى مستويات متدنية جديدة الاثنين 27 كانون الثاني. إذ يترقب متعاملون قراراً حكومياً محتملاً بشأن كيفية التعامل مع ديون البلاد، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحل أجل استحقاقها في آذار.
وهبط إصدار سندات مستحق في نيسان 2021 بمقدار سنتين إلى 50.4 سنتات في الدولار، بينما تراجع إصدار تشرين الأول 2022 بمقدار 1.9 سنتات إلى 43.2 سنت في الدولار، وفقاً لما أظهرته بيانات تريد ويب.
وتسبق عمليات البيع قراراً حكومياً محتملا بشأن ما إذا كانت سندات آذار، وهو الإصدار التالي المستحق السداد، ربما تشملها أي إعادة هيكلة للدين.
وزير الاتصالات وأوجيرو
استقبل وزير الاتصالات، طلال حواط، مدير عام هيئة “أوجيرو”، عماد كريدية، وأطلع منه على خطة عمل الهيئة والمشاريع التي يتم تنفيذها مع وزارة الاتصالات. كما تمت مناقشة الخطة المزمع تنفيذها خلال العام الجاري.
والتقى حواط الرئيس التنفيذي لشركة “تاتش” أيمري غوركان، والرئيس التنفيذي لشركة “ألفا” مروان حايك، وتناول معهما أوضاع الاتصالات وكل مايتعلق بشركتي الخليوي .
“الحاكم” وموظفو المصارف
زار وفد من مجلس اتحاد موظفي المصارف حاكمَ مصرف لبنان، رياض سلامه، و”جرى في خلال اللقاء مناقشة أوضاع القطاع المصرفي التي لم يشهدها لبنان منذ إعلان دولة لبنان الكبير. واستمع الوفد إلى آراء الحاكم في توصيف الواقع الحالي، أسبابه وكيفية المعالجة للخروج من هذه الأزمة. كما أبدى الحاكم إعجابه وتقديره لجهود الزملاء المصرفيين الذين يتحملون الضغوط والانتقادات من المودعين بسبب التدابير الاستثنائية التي فرضتها إدارات المصارف من أجل استمرارية عمل القطاع المصرفي.
وتبلغ الحاكم من وفد الاتحاد اقتراحه بضرورة التعطيل استثنائيا أيام السبت، طالباً من الحاكم تأييد هذا المطلب، الذي سيناقش مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان.
وتمنى مجلس الاتحاد على سلامة مؤازرة الاتحاد ودعم مطالبه في حال قررت إدارات المصارف الاستغناء عن عدد من مستخدميه،ا بسبب الظروف الراهنة وتراجع وتيرة العمل.
واستفسر أعضاء الاتحاد عن جدوى بعض التدابير التي اتخذها مصرف لبنان على صعيد التعامل مع المصارف، على سبيل المثال موضوع السيولة ومقاصة بطاقات الائتمان والتحاويل إلى الخارج وغيرها من التدابير الاحترازية، التي تتخذ من المصارف ومصرف لبنان في هذه المرحلة من تاريخ القطاع المصرفي اللبناني.
“الكتلة الوطنية”: استحالة الثقة
شددت “الكتلة الوطنية” في بيان الاثنين، على أن “المسار الطبيعي لوضع الموازنات هو أولاً أن تضع الحكومة تشخيصاً للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد، ثانياً إنطلاقاً من هذا التشخيص تضع خطة لمعالجة الأزمات، وثالثاً تضع موازنة تعكس وتخدم بالأرقام هذه الخطة”. ولفتت إلى أن “هذا الأمر لم تقم به الحكومة السابقة أو اللجان النيابية التي درست الموازنة، إنما اكتفت بعملية حسابية خفضت من خلالها الأرقام وبدلت بعضها”، مشيرة إلى أن “المعيار الوحيد في وضع هذه الموازنة كان تبادل “الحسومات” بين أحزاب السلطة في إطار المحاصصة والزبائنية وبما يتيح لها مواصلة الهدر في الوزارات التي تملكتها”.
ونبهت الكتلة الوطنية إلى أن “رئيس الحكومة حسان دياب تبنى موازنة وضعتها الحكومة السابقة التي كانت اعترفت في مقدمتها بما حرفيته: أولاً: إستباحة جهاز الدولة بشكل صارخ، أي التوظيف العشوائي من باب الزبائنية. ثانياً: لا تملك أي جهة فكرة شاملة عن حجم المتأخرات المترتبة على الدولة. ثالثاً: وزارة المالية لا تملك صورة واضحة عن عدد المدارس والأساتذة والتلاميذ في كل من هذه المدارس (الرسمية). رابعاً: لا تملك الدولة على الرغم من إنفاقها آلاف المليارات، أي صورة واضحة وشاملة لكافة المشاريع المنفذة لصالحها. خامساً: دفع فروقات للمتعهدين بمبالغ طائلة، وهذا غيض من فيض”.
وأشارت إلى أن “رئيس الحكومة تبنى، وهو يعلن مكافحة الفساد كأولوية لديه، موازنة عامة خفضت كل موازنات أجهزة الرقابة من “ديوان المحاسبة” إلى “التفتيش المركزي” و”مجلس الخدمة المدنية” في مقابل زيادة موازنة “الملابس” في الرئاسات والوزارات بنسبة 23 في المئة في العام 2020 عن تلك التي كانت في العام 2019! وهذا أيضا غيض من فيض”.
ولفتت إلى أن “الحكومة تستعد، على هذه الأسس، لنيل ثقة المواطنين والمستثمرين. وهو أمر مستحيل، وكذلك ثقة المانحين التي إن نالتها فستكون حتما عبر شروط قاسية تمس سيادة لبنان”.
