ووفق تأكيد نقيب الصرافين محمود مراد، في حديث إلى “المدن”، فإن الإجراءات مستمرة لضبط سعر شراء الدولار، وملاحقة المخالفين من الصرافين وغير الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة، “ولهذه الغاية عقد اجتماع منذ يومين مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود والنائب العام المالي علي إبراهيم، خُصّص للبحث في تكثيف الجهود لتوقيف الصرافين غير المرخصين وضبط عمل الصرافين المرخّصين”.
ولفت مراد إلى أن عدداً من الصرافين لم يلتزم بقرار النقابة بشراء الدولار بحدود 2000 ليرة، الأمر الذي صعّب مهمة شراء الدولار بـ2000 ليرة من قبل الصرافين الآخرين، “فالزبون يبحث عن السعر الأفضل. وبما أن بعض الصرافين عمدوا إلى شراء الدولار بنحو 2100 ليرة فذلك دفع بالزبائن إلى رفض الشراء بالسعر المحدد من النقابة أي 2000 ليرة”، يقول مراد.
لذلك من المتوقع أن يرتفع عدد التوقيفات بحق صرافين مخالفين في المرحلة المقبلة، حسب مراد، لاسيما بعد تشدّد القاضي ابراهيم بالعمل على ضبط فوضى سوق الصرافين، وتأكيد الحضور في الشارع والعمل على توقيف المخالفين.
يُذكر أن اجتماعاً استثنائياً ستعقده شركات ومؤسسات الصرافة المرخصة يوم الجمعة 31 كانون الثاني، في حضور رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، بهدف التأكيد على الصرافين بضرورة الالتزام بقرار النقابة وتحديد سعر شراء الدولار بـ2000 ليرة.
