قلّل رئيس مجلس الوزراء حسان دياب من شدّة تقدير الناس لحجم الأزمة التي تمر بها البلاد، معتبراً أن “الصورة السوداوية التي نسمعها ويسمعها الناس هي صورة غير صحيحة أو غير دقيقة، ولكن هذا لا يعني أن الحلول سهلة”. مشيراً إلى أن “الأفق غير مقفل على المخارج”.
موقف دياب استند إلى ما سمعه من حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومن رئيس جمعية المصارف، سليم صفير، وغيرهما.. وذلك خلال افتتاحه الورشة المالية – الاقتصادية، يوم الأربعاء 29 كانون الثاني، والتي تهدف -حسب دياب- إلى “وضع اليد على الجرح، أو الجروح المالية والاقتصادية، والأزمة التي يمر بها البلد”. ووصف دياب الورشة بأنها “جزء مكمل لصوغ البيان الوزاري، لأن هذا الجانب يجب أن يكون هو الأساس في البيان، بل والجزء الطاغي، بسبب دقة المرحلة وتعدد وجوه الأزمة المالية وتداعياتها على مختلف الصعد.الوضع لا يتحمل نظريات وتجارب. لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية علمية وواقعية”.
المهندسون بلا صندوق تقاعدي
رفض نقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة “إلغاء البند 9 من المادة 3 المدرج في موازنة 2020 والخاص بالصندوق التقاعدي”. واعتبر زيادة أن الإلغاء “سينال من أموال المهندسين وعائلاتهم. إذ أن غاية الصندوق التقاعدي هي تأمين معاش تقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل، بسبب السن أو المرض، ولعائلاتهم بعد وفاتهم، وذلك وفقاً للشروط المدرجة في هذا القانون”.
واستغرب زيادة إلغاء البند “في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية، وفي وقت انحسرت فيه أعمال المهندسين في وطنهم، وتقلصت أعمالهم في الخارج ولا سيما في البلدان العربية ومنها الخليجية على وجه التحديد. وهو ما رفع مستويات البطالة إلى معدلات غير مسبوقة، في نقابة المهندسين في الشمال”. ووصف زيادة القرار بأنه “تعسفي”.
ديوان المحاسبة: تدقيق حسابات 20 عاماً يتولاه 10 أشخاص!
قالت رئيسة الغرف الرابعة القاضية نللي أبي يونس، المكلفة التدقيق في الحسابات المالية للدولة، مع القاضيين رانيا اللقيس وايلي معلوف، عن مصير حسابات الدولة بعد إقرار موازنة 2020 من دون اقرار قطع حساب 2018: “التدقيق بدأ عام 1997، وفريق العمل لا يتخطى العشرة أشخاص! وديوان المحاسبة لم يتلق بعد البيانات المالية لحسابات العام 2018 من وزارة المال التي بررت ذلك بانها لم تتلق، بدورها، الحسابات من الادارات العامة. وباشرت الغرفة الرابعة في الديوان التدقيق في حسابات 1997. وتم العمل للتأكد من مطابقة البيانات المودعة كمرحلة أولى للانتقال بعدها الى عملية التدقيق المحلي للمستندات الثبوتية الموجودة في وزارة المال كمرحلة ثانية. أما عن المدة التي سيستغرقها العمل فالامور مرتبطة بتوافر المستندات المطلوبة كافة، إضافة إلى إمكان زيادة حجم الفريق الذي لا يتجاوز عدده حاليا العشرة أشخاص.
هنا لا بد من الاشارة الى ان الديوان كان قد طلب من مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة لتوظيف مدققين وقد احيل الملف على مجلس الوزراء لبت قبل استقالة الحكومة”.
وأضافت رئيسة الغرفة إلى أنه “لا يوجد تفرغ في موضوع الحسابات إذ ان الغرفة، بالاضافة إلى عملها في الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة على إدارات عدة، تدقق في هذه الحسابات بمساندة فريق صغير من المدققين، بينما استغرق تنظيم هذه الحسابات من قبل وزارة المالية سنوات عديدة بمعاونة فريق كبير”.
وكشفت ان “حجم المستندات الثبوتية المطلوب تدقيقها في وزارة المال كبير جدا، وأن الموجود في مقر الديوان من بيانات عائدة الى هذه الحسابات يشغل غرفة كاملة بحيث وضعت بيانات كل سنة في صندوق كبير ويعمل فريق التدقيق على درسها”.
