ولفتت الجمعية في بيان لها إلى أن “الذعر وتخزين الأدوية لا نفع له، ولا يحمي بشيء أصحابه”، طالبة من المواطنين “رد هذه الأدوية إلى الصيدليات”. كذلك طلبت من “وزارة الصحة توجيه تحذير إلى الصيادلة والأطباء الذين يقومون بصرف الأدوية، وحصرها في المستشفيات، ومن نقابتي الأطباء والصيادلة التحرك في نفس الاتجاه”.
وشددت على أن “ما يجري هو موجة ذعر لا علاقة لها بالإجراءات الوقائية والصحة العامة للشعب اللبناني، ولا ضرورة لأن تصرف ما تبقى من عملة صعبة على مخزون دواء لا شيء يثبت فعاليته، فقط بضعة تجار دواء سيستفيدون من ذعر غير مبرر”.
الصحة العالمية
وكانت منظمة الصحة العالمية في لبنان أعلنت في وقت سابق أنه “لم يتم تأكيد أي حالة لفيروس كورونا الجديد في لبنان. ومع ذلك، تتابع وزارة الصحة العامة الوضع عن كثب للكشف المبكر عن أي إصابة بفيروس كورونا، بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية”.
وأكدت المنظمة أنه “بدعم من مكتب المنظمة، تقوم وزارة الصحة العامة بجهود كثيفة والعمل عن كثب لزيادة تدابير التأهب والجهوزية، ومراقبة الوضع، للحدّ من خطر دخول فيروس كورونا الجديد إلى البلد. علماً ان الوضع يشهد تطورات سريعة. كما تقوم وزارة الصحة بمراقبة وترصد المسافرين القادمين إلى بيروت، من خلال نظام مراقبة درجة الحرارة في المطار. وتقوم أيضاً بتوزيع قائمة المخاطر على جميع الوافدين بشكل مباشر أو غير مباشر من البلدان التي تم تأكيد وجود الفيروس فيها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم متابعته أي شخص يشتبه في تعرضه لفيروس كورونا الجديد عبر الهاتف، من قبل قسم الأمراض المعدية في وزارة الصحة العامة”.
ولفتت منظمة الصحة العالمية في لبنان إلى أنها تدعم المختبر الوطني في مستشفى رفيق الحريري الجامعي على استيراد مواد الفحص المخبري (primers) لفيروس كورونا الجديد من منظمة الصحة العالمية، لتأكيد الحالات، “كما أن جميع المستشفيات في لبنان تلقت إرشادات مفصلة للتشخيص والوقاية والرعاية المتعلقة بفيروس كورونا الجديد. ويتم ضمان سلامة المرضى والموظفين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي من خلال تجهيز أربعة أسرّة لعزل المريض، والمعدات اللازمة للحماية، بالإضافة إلى طاقم موظفين مدربين”.
