وفي وقت تطالب فيه المصارف بدفع الفوائد للحفاظ على أصولها وتأمين مدخولها، بعدما تقوّضت مداخيلها نتيجة الأزمة المتفاقمة ونتيجة قرارها بتجميد القروض والتسهيلات المصرفية لتتوقف عملية تمويل الاقتصاد، تتمّ مطالبتها بإعادة رسملة نفسها وأيضاً تأمين وتغطية نفقاتها الجارية وعلى رأسها رواتب موظفيها.
في مقابل ذلك كلّه، تعلو الأصوات المطالِبة بعدم دفع هذه المستحقات بالعملة الصعبة. فكيف لبلد عاجز عن تأمين الدواء والقمح أو أدنى حاجاته الأساسية أن يدفع ما يتوجّب عليه من ديون للخارج؟
وأي عدالة استنسابية هي التي بموجبها يُدفع للغريب الثري قبل ابن البلد المُعدم؟ أليس من العدالة أن يخسر مستثمر في سندات لطالما جنى مردوداً كبيراً منها، بما أنّ نسبة الفوائد المرتبطة بنسبة المخاطر مرتفعة؟
ليس خفياً أن وضع السيولة الصافي (Net Cash) لدى مصرف لبنان سلبي، وبالتالي فإنّ أي صرف بالعملة النادرة سيجري عمليّاً من ودائع المصارف لدى “المركزي”… أي عمليّاً من ودائع المواطنين”.
