الديون الخارجية ترتفع
قبل نحو أربعة أشهر كانت قيمة سندات “اليوروبوندز” المحمولة من الخارج لاستحقاق 2020 تُقدّر بحوالى 783 مليون دولار من أصل 4.6 مليارات دولار، مجمل ما يجب على لبنان ان يدفعه بدلاً عن هذه السندات. وبالتالي فإن نسبة ما كان يحمله الاجانب من سندات أصبحت مرشحة للإرتفاع كل يوم بنسب اكبر من 17 في المئة، نتيجة عمليات البيع، وهو ما يضعف الموقف اللبناني ويضرب الخطة الاستراتيجية لسياسة المركزي، التي يحاول من خلالها تقليل الخسائر قدر المستطاع. فالدين الداخلي من الممكن جدولته أو إيجاد فتوى ما لعدم دفعه نقداً، فيما تخلّف الدولة عن دفع ديونها للخارج أو للأجانب يعّرض لبنان الى خطر دعاوى دولية، قد تكون نتائجها وضع اليد على أصول الدولة من ذهب وطائرات وغيرها من الامور من الممتلكات. وبرأي قزي، فإن “أقل ما يقال عن عمليات البيع إلى الخارج انها عديمة المسؤولية، وكان الأجدى بالمصارف بيع السندات بهذا السعر المتهاوي لمصرف لبنان، الذي يوفر من خلالها مبالغ كبيرة على الخزينة في أوقات دفع الاستحقاقات. لكن هذا لم يتم لاسباب ما زالت تفاصيلها غير معروفة”.
التشريعات النقدية ضرورية
مواجهة الأزمة النقدية، وما قد ينتج عنها من تبعات خطيرة وغير مسبوقة تتطلّب من هذه الحكومة وضع قانون لـ “الكابيتال كونترول”، والبدء في تنفيذه في مهلة أقصاها أسبوعين من الآن. فليس من العدل ان يقف صغار المودعين أو أصحاب الرواتب الموطنة ساعات لتقاضي 100 دولار من حسابهم، في حين تحظى الاقلية بسقوف مفتوحة. فبالاضافة الى تأمينه العدالة في توزيع الاموال، يلعب “الكابيتال كونترول” دوراً أساسياً في ملاحقة المخالفين ومقاضاتهم.
هذه الخطوة الأولى، أما الخطوة الثانية فهي تنفيذ “الهير كات” بما يتلاءم مع وضع لبنان وقيم الودائع الموجودة بالدولار في مصارفه. وبرأي قزي فإن “الهير كات يجب ان يكون على اساس مساواة قيمة الودائع الاسمية الموجودة في المصارف مع ما يوجد فعلياً من دولارات حقيقية. فالهوة الموجودة بين الدولار الوهمي “لولار” والدولار الحقيقي تقدر بحوالى 40 مليار دولار ( 70 مليار لولار – 30 مليار دولار احتياطي موجودة في مصرف لبنان). وعليه فإن المطلوب شطب 40 مليار دولار من الحسابات المصرفية من أجل تأمين السيولة وعودة العجلة الاقتصادية”.
من أين ستُشطب هذه الأموال؟
يعتبر قزي أن هناك 6000 مودع في المصارف اللبنانية كانوا يملكون حوالى 87 مليار دولار قبل أشهر، (أصبح الرقم اليوم مع خروج بعض الودائع حوالى 83 ملياراً). سيأكل “الهير كات” نسبة 50 في المئة منها. وفي ما إذا كانوا سيقبلون بهذا الإجراء، يرى قزي انه “لا يوجد امامهم أي خيار آخر. فالاموال لم تعد موجودة. وبالتالي إما ان يستمر الوضع على ما هو عليه لفترة مجهولة، لا يعرف خلالها ما قد يحصل من افلاسات ومشاكل، وإما عليهم أن يرضوا بهذا الواقع المفروض عليهم”.
