وعن احتمال اتّخاذ سويسرا المبادرة من تلقاء نفسها مع غياب أي تحرّك من الجانب اللبناني، استبعد “إمكانية كشفها عن الأسماء من دون طلب، لأن القوانين المتعلّقة برفع السرية المصرفية صارمة جداً، ولا تطبّق إلا بناءً على طلب جهة دولية معينة أو جهة داخلية قضائية”.
ولفت إلى “التناقض الكبير في المعلومات المتعلقة بهذا الملف، والضبابية التي تلفّه. لا بد من وجود نقاط ومعطيات غير صحيحة في هذا السياق، والسبب الذي دفعنا إلى إثارة الموضوع هو حاجة لبنان الملحّة إلى الحصول على هذه المعلومات”.
وختم “نحن في انتظار نيل الحكومة الثقة لمتابعة الموضوع مع وزارة المال عن كثب، والبحث عن النواقص وأسباب تأخر لبنان، علماً أن كلّ الإمكانات متوافرة لديه إن كانت سياسية أو تقنية أو قانونية لتلقي المعلومات. بناءً عليه، علينا التأكّد من أن الشك بوجود قرار سياسي يعرقل طلب الحصول على المعلومات أصبح يقيناً ورفع الصوت أكثر وتحويل الأسئلة المقدمة إلى استجوابات والسير بالإجراءات القانونية اللازمة وفق الدستور”.
