رأى “معهد التمويل الدولي”، أن لبنان “بحاجة إلى تمويل خارجي بنحو 24 مليار دولار، أو 42 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2024، لتفادي المزيد من التراجع في الاحتياطي النقدي الرسمي للبلاد”.
وإذا كان التمويل الخارجي مطلوباً على فترة زمنية تصل إلى 4 سنوات، فإنه وعلى المدى المنظور، وفي فترة “لا تتجاوز مطلع آذار المقبل”، فإن لبنان بحاجة إلى “ما بين 5 و6 مليارات دولار، لإعادة الحياة إلى سابق عهدها، وإلا فإن الضائقة، ستكون كبيرة جداً، وستلامس الدواء وتهدد صحة المواطنين ورواتب الموظفين والعسكريين، إلى جانب عدم قدرة الدولة على تسديد الالتزامات الداخلية والخارجية. الأمر الذي قد يؤدي إلى كارثة لن تحمد عقباها”.
خسائر القطاع السياحي: 700 مليون دولار
أشار نقيب أصحاب المجمعات السياحية البحرية، جان بيروتي، إلى أن “قيمة الخسائر التي لحقت بالقطاع السياحي تقدر بـ 700 مليون دولار”. وأكد أن “القطاع ذاهب للزوال إذا بقي الأمر على ما هو عليه لحين بلوغ فصل الصيف”.
وفي مقارنة بين لبنان وباقي الدول، لفت بيروتي النظر إلى أن “بعض الدول في الخارج تقوم باستثمار القطاع السياحي من باب النهوض في البلد، فيما لبنان يهدر الوقت عبر جلب الأزمات وإهدار الوقت”.
قطاع الدواجن: قلّة تستعمل عقاقير عشوائية
حمّلت نقابة وتعاونية مربي الدواجن، قلة منهم مسؤولية الاستعمال العشوائي لبعض العقاقير. وأشارت النقابة في بيان، إلى وجود “قلة في هذا القطاع تعمل من دون أي مسوّغ قانوني”. أما الأكثرية القانونية، فتكافح ظاهرة الاستعمال العشوائي للعقاقير “وتعمل بتوجيهات وزير الزراعة لجهة السلامة الغذائية ومعايير الجودة في تربية الدجاج”.
وأضافت النقابة أنه من الضروري “تعاون كل من الأجهزة والإدارات لمواجهة قلة تعمل على تشويه قطاع الدواجن”. ولفتت النظر إلى أهمية توخيّ وسائل الإعلام الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالقطاع، خاصة المتعلقة باستعمال العقاقير والأدوية التي تؤثر على الدواجن.
