وقد أعلن عدد من المصارف بينها Audi ،Blom، بيبلوس، البحر المتوسط، وسرادار، وسوسيتيه جنرال، والاعتماد وغيرها.. عن خفض سقف السحوبات بالدولار إلى 200 أو 300 دولار كل أسبوعين (كل 15 يوماً) أي بمعدل 400 أو 600 دولار شهرياً لأصحاب الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار. أما من تتخطى قيمة حسابه المليون دولار فيمكنه سحب مبلغ يتراوح بين 2000 و3000 دولار شهرياً فقط، وحسب كل مصرف.
خفض سقف السحوبات لاقى انتقادات واسعة بين المواطنين وعلى مواقع التواصل الإجتماعي. إذ اعتبر البعض أن المصارف تمارس “البلطجة” على أموال الموظفين والمودعين، وذهب آخرون إلى اعتبار أموالهم تعرّضت إلى عملية اقتطاع (haircut) غير مُعلن، لاسيما ان خفض سقوف السحوبات بالدولار سيُلزم الموظفين والمودعين سحب أموالهم من حساباتهم الدولارية بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1507 ليرات للدولار، في حين أن سعر الصرف خارج المصرف يفوق 2000 ليرة الأمر الذي يُلحق بهم خسائر تقارب ثلث أموالهم. وبعد ذلك، عليهم شراء حاجياتهم وفق غلاء أسعار يقارب ثلاثين أو أربعين بالمئة، بما يفقدهم أيضاً قيمة رواتبهم وأموالهم بنسبة الثلث. فيخسرون والحال هذه ثلثي راتبهم عملياً.
ممارسات المصارف اليوم تمهّد لالتزامها لاحقاً بالإجراءات التي طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقوننتها، بعد نيل الحكومة الثقة، ومن بينها وقف السحوبات بالدولار كلياً وحصرها بالليرة فقط مع تحديد سقف السحوبات بالليرة عند 25 مليون ليرة شهرياً.
