جددت جمعية تجار بيروت مطالبتها وزارة المال “بإجراء تسوية ضريبية على كل ما سبق العام 2018، كما كنا بدأنا مع وزير المالية السابق (علي حسن خليل)”. وذكّر رئيس الجمعية نقولا شمّاس بأن “قطاع التجارة هو الأكبر ضمن القطاعات الاقتصادية والمساهم الأول في دفع الضرائب وفي تكوين الناتج القائم وتشغيل العدد الاكبر من اللبنانيين”.
وخلال لقاء وفد الجمعية مع وزير المال غازي وزني، يوم الثلاثاء 4 شباط، لبحث “الحلول التي تؤمن استمرارية المؤسسات التجارية وسبل تحفيز أصحاب العمل لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد”، أشار شماس إلى أن الجمعية “تنتظر ما سيطبق من الخيارات النقدية المطروحة، أي الـ Haircut و Bail-in، وإعادة الهيكلة، وتخفيض سعر الصرف، والـ Capital control التي يمكن أن تقلق اللبنانيين”.
