أصدرت هيئة التشريع والاستشارات، وهي المستشار القضائي المستقل للدولة، قراراً أكد أن “عقدي إدارة قطاعي الخليوي الموقعين مع شركتي mtc وأوراسكوم قد انتهت مفاعيلهما منتصف ليل يوم الثلاثاء الواقع فيه 31/12/2019، وبذلك يتوجب على وزارة الاتصالات ممثلة بشخص الوزير أن تبادر بشكل فوري وتلقائي إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والعملية كافة لاستلام إدارة قطاع الخليوي، على أن يتولى وزير الاتصالات بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة مهمة الإدارة، وذلك من دون الحاجة لأي ترخيص أو موافقة تصدر عن أي مرجع آخر سواء في السلطة التنفيذية القضائية أو التشريعية”.
وتعليقاً على القرار، رأى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات، النائب حسين الحاج حسن، في مؤتمر صحافي يوم الخميس 6 شباط، أنه وبموجب القرار “على الوزير الحالي أن يبدأ بعملية استلام القطاع”. لافتاً النظر إلى مخالفة شركة ألفا للقانون لأنها “شكّلت مجلس إدارة قبل عدة أيام ومددت لنفسها”، وتمنى على شركة mtc “ألا تخالف القانون”.
وذكّر الحاج حسن بأن قرار الهيئة جاء بعد تلقيها كتاباً من اللجنة يسأل رأيها القانوني، لأن وزير الاتصالات السابق، محمد شقير، كان يصر على أن استعادة إدارة الشركتين يحتاج إلى قرار من الحكومة. وكان شقير قد أرسل كتاباً للشركتين يقول فيه أنه سيسترد تشغيل القطاع، إنما بعد صدور قرار مجلس الوزراء.
المصدر
المدن
