وجاء في البيان ما يلي: “هناك في الحكومة الحالية من يعتقد ان الحل يكمن في مزيد من الهبات والاستدانة والزيارات الخارجية. جمعية المستهلك تعتقد، مع كثير من اللبنانيين، ان هذه الازمة الخطيرة هي صنيعة داخلية حاكتها احزاب الطوائف والمصارف والاحتكارات التي تسيطر على البلاد. وان الحل يكمن في اقتلاع هذه السياسات من جذورها والذهاب نحو سياسات اقتصادية ومالية تعتمد الانتاج والعمل، لا الشحادة ولا الفساد والافساد ولا شراء المزيد من الوقت، للحفاظ على سمعة وعذرية المصارف التي صارت من الماضي.
منذ 5 كانون الاول 2019 أهدى حاكم مصرف لبنان هندسة مالية جديدة للمصارف تمثلت في تخفيض فوائد ودائع اللبنانيين إلى النصف، لكنه أبقي على نسبة الفوائد التي يدفعها مصرف لبنان إلى المصارف كما هي، كذلك ابقت المصارف على نفس نسبة الفوائد على قروضها.
هذه الهندسة أمنت وفرا بحوالي 8 مليارات دولار للمصارف. هل ادى ذلك إلى تراجع الازمة؟ كلا لقد شجع ذلك المصارف على شد شبكتها العنكبوتية أكثر حول خناق اللبنانيين وودائعهم.
ان سداد 4.8 مليار دولار من اموال المودعين الان سيكون بالتأكيد جائزة ترضية جديدة للمصارف والمودعين الكبار لكنه سيحرم الاقتصاد اللبناني واللبنانيين من شراء المواد الاساسية التي تحتاجها البلاد من غذاء ودواء ومحروقات ومواد اولية للصناعة والزراعة.
وهذا بدوره سيسرع الانهيار والارتماء في احضان صندوق النقد الدولي وبيع اصول الدولة. هل هذا ما وجدته الحكومة الجديدة من حل لأزمة عمرها ثلاثة عقود؟
السياسات الجديدة تبدأ بتحميل من كان وراء الازمة الاعباء الناتجة عنها كاملة، لا تمرير نفس السياسات بوزراء تكنوقراط “مستقلين”. مستقلين عن وماذا؟ مستقلين عن احزاب الفساد ومنحازين لحقوق المواطنين والمودعين ام خبراء في الخصخصة والتشركة والشراكة مع القطاع الخاص؟
وتوجهت الجمعية في بيانها الى الحكومة الجديدة: ما يريده الناس بسيط: الحفاظ على حقوق المودعين واسترداد الاموال المنهوبة والمهربة، بما فيها أموال الهندسات المالية المتعاقبة منذ 2016، واسترداد املاك الدولة البحرية والبرية وتحصيل ضرائب عن مرحلة استغلالها لها، تحصيل اموال التهرب الضريبي والجمارك ومحاسبة كل مسؤول عنها.
يبدو ان البيان الوزاري وضع نفس العناوين. هذا جيد لأنه لا حاجة للبلاد لاستمرار السياسات القديمة ذاتها.
كما توجهت الجمعية إلى المواطنين في الشوارع: شعار “لن ندفع الثمن” لن يكون ممكننا الا إذا نزلنا جميعا وبقينا في الشوارع. دافعوا عن حقوقكم. هذه البلاد لنا ولن نسترجعها الا بمدى ما نتخلص ممن اوصلنا إلى الهاوية.
سداد سندات اليوروبوند سيكون، بعد ضريبة الواتساب، الشعلة التي ستحرق ما تبقى من حقوق المواطنين، لكنها بالتأكيد ستفتح أكثر فأكثر ابواب الامل لبناء دولة عادلة على أنقاض الفساد وطوائفه”.
