في التبرير المنطقي لضرورة التخلّف عن السداد سنذهب أبعد من سوء سمعة لبنان الحاصل أساساً، بعدما تم وضعه من قِبل أكبر ثلاث وكالات تصنيف دولية في مرتبة SD أو “selective default”، وإصرار الدول المانحة على عدم مساعدته نتيجة غياب الثقة في مسؤوليه وفشلهم في تنفيذ أي إصلاحات… وسنتوجّه مباشرة إلى ما أورده تقرير “بلومبرغ” عن ان “بعض أصحاب السندات الأجنبية عبّروا عن دعمهم لإعادة هيكلة ديون الحكومة”. وممّا جاء في التقرير الذي نُشر حديثاً أنه “في اجتماع خاص قبل أيام مع ممثّلي الحكومة، قال عدد من الصناديق الأجنبية التي تمتلك سندات سيادية لبنانية، أن الدولة التي مزّقتها الأزمة ستكون أفضل حالاً بإعادة الهيكلة بدلاً من سداد ديونها. وأن السندات اللبنانية قد تمّ خصمها بالفعل على ميزانيات مؤسساتهم العمومية”.
يمتلك المقرضون المحليون، أي المصارف التجارية، النسبة الأكبر من “اليوروبوندز”، ومن مصلحتهم قيام الدولة بعملية السداد من أجل تجنّب تفجير فجوة في ميزانياتهم العمومية. وقد ترضى المصارف رغم تزايد عمليات بيعها لما تحمله من سندات إلى الخارج بأسعار متهاوية، بمبادلة سندات آذار بصكوك طويلة الأجل وإلتزام الدفع للدائنين الأجانب.
