يظهر من خلال البيان الوزاري أن ضبط الدين العام والتصدّي لخدمته الهائلة، والتي يقع من ضمنها استحقاقات “اليوروبوندز” المتلاحقة هذا العام، قد استعصى على حكومة مواجهة التحديات. فالمعالجة اقتصرت على تكرار عناوين التعاون بين ثلاثية: الدولة، المصارف التجارية ومصرف لبنان، أما الحلّ برأيهم فهو ببساطة: تخفيض الفوائد. فهل ما زال هذا المرهم يشفي من علّة تضخّم الدين العام المترافق مع أسوأ أزمة نقدية، وتلاحق مخاطر العجز عن تأمين أبسط مقومات العيش في سبيل خدمة الدين؟
الخبراء لا يفصلون بين “قص الديون” وتخفيض الفوائد عليها، فالطريقتان تقودان إلى نتيجة واحدة على ميزانيات المصارف والمستثمرين، وهو ما كانت المصارف ترفضه رفضاً قاطعاً في أيام الرخاء بحجة إلحاق الخسائر، فكيف الحال في ظل هذه الأزمة؟
المصرف المركزي والمصارف التجارية يمثّلان الدائنين الأكبرين بالنسبة إلى الدولة، وأي سياسة جدية لخفض كلفة الدين العام يجب أن تمر عبرهما وبواسطتهما. إلا ان المشكلة هي ان القطاع المصرفي، وبغض النظر عن الغوص في الأسباب، قد حمل على مدار السنوات أكثر من طاقته، وقد تورط في أربعة مجالات أساسية أصيبت كلها بالتعثر، وأبرزها:
سندات الخزينة، شهادات الإيداع في مصرف لبنان، أو بمعنى آخر الدين العام الذي يشكل حوالى 70 في المئة من موجودات المصارف، تمويل القطاع العقاري بأكثر من 20 مليار دولار وتمويل القطاع الخاص وبعض القطاعات الإنتاجية.
إعادة الجدوَلة
“لم يعد من مهرب من تحمّل القطاع المصرفي خسائر إعادة جدوَلة الدين العام سواء من خلال تخفيض الفوائد أو عبر إعادة هيكلة الدين” يقول رئيس مجلس إدارة FFA Private Bank جان رياشي.
الدولة تواجه مشكلتين أساسيتين: الأولى قريبة المدى، تتمثّل في المفاضلة بين دفع استحقاق آذار على سندات “اليوروبوندز” البالغة 1.2 مليار دولار والتي يحمل المستثمرون الأجانب من صناديق وأفراد قسماً كبيراً منها، وبين توفير السيولة الضئيلة الموجودة في القطاع المالي بشكل عام من أجل تأمين حاجات الإستيراد الاساسية.
والثانية متوسطة وطويلة المدى، وتتلخّص في خفض حجم الدين العام عبر إعادة جدوَلته وتخفيف عبئه من أجل الوصول إلى توازن الموازنة.
الاقتصاد اللبناني برأي رياشي “لن يتحمّل حجم الدين العام وطريقة تعاظمه في السنوات القادمة. إذ انه كلما زادت خدمة الدين كلما زاد حجم التضحيات في الموازنة، والتي تنعكس بشكل مباشر على المستهلكين وعلى القطاعات الانتاجية من خلال زيادة الضرائب”.
العلاقة الطردية بين متغيري “الدين العام” و”التضحيات في الموازنة” لا تقلل من حجم الخسارة التي تفوق 60 مليار دولار تبحث عمن يتحملها. وبحسب رياشي فإن “الخسارة يجب ان تتوزّع على أساس العدالة الإجتماعية، أي تحميل الفئات الضعيفة أقل من الفئات القادرة، وان تأخذ بعين الإعتبار إمكانية إعادة النهوض بالإقتصاد في المستقبل”.
تداعيات المرحلة المقبلة المالية والقانونية تتطلّب من وجهة نظر مختلف الآراء الإقتصادية ضرورة الإستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة التي اختبرت هذه الحالات في غير بلدان. وعلى الخبراء أن يمتلكوا النظرة القانونية العميقة للتفاوض على ديون لبنان الخارجية بشكل أساسي.
التركيز على الديون الخارجية يفترض ان الخسارة على الديون المحلية واقعة حكماً، ولكن هذا لا يعني إقتصادياً عدم مقاربة تخفيض الديون بميزان الجوهرجي. إذ انه مع غياب إمكانية اعادة إصدار سندات جديدة يصبح دفع أصل الدين يتطلب الإستدانة بفوائد أعلى، ويفرض خفض الديون من جهة أخرى إبقاء أموال المودعين لدى المصارف محجوزة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
