كتبت ميسم رزق في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “جلسة الثقة: دياب يلمّح إلى عدم دفع الديون”: “حصَدت حكومة الرئيس حسان دياب ثقة 63 نائباً من أصل 84 نائباً حضروا جلسة مناقشة البيان الوزاري. عشرون نائباً رفضوا منح الثقة، وواحد امتنع عن التصويت. وقبل أن يدلي النواب بمواقفهم، برز كلام رئيس الحكومة الذي لمّح إلى تراجعه عن تأييد خيار دفع سندات اليوروبوند بقوله إننا “نريد الحفاظ على الموجودات من العملات الأجنبية من أجل أولويات الناس من السلع الحيوية، مثل الأغذية والأدوية والوقود، وقد أبلغنا حاكم مصرف لبنان بهذه الثوابت”.
هي أوّل جلسة ثقة لحكومة في عهد الرئيس ميشال عون بوجوه وزارية “غير مُستعملة”. وأول جلسة منذُ أكثر مِن ثلاث سنوات لا يتربّع على عرشها رُكنا التسوية الرئاسية: سعد الحريري وجبران باسيل. لا الحريري رئيساً ولا باسيل “وزيراً أولاً”. تغيّب الأول عن الحضور. لكن شريكه السابِق في “تفاهم المصالِح” كانَ أقوى. أتى وجلسَ في المقاعد الأمامية، مُثبتاً أنه أقدر من الحريري على لعب كل الأدوار بكلّ الوجوه، ولو أنه لم يكُن نجم الحاضرين. كان ثاني المتحدثين في جلسة أمس، ولعب دور الناصِح لحكومة دياب: افعلوا هذا ولا تفعلوا ذاك… اسمحوا بهذه ولا تسمحوا بتِلك. وقَف على المنبَر لنصف ساعة من أجلِ تقديم الإرشادات، وتصحيح ما اقترفته الحكومات السابقة، وكأن ليسَ بينها من حكومات للعهد!
لم يكُن لغياب الحريري وقعٌ قاسٍ على الحياة البرلمانية التي بدأت تعتاد السير من دونِه. رئيس مجلس النواب نبيه برّي افتتح الجلسة غيرَ آبه إلا بتأمين النصاب والتصويت على الثقة. لكن المتحدث باسم الحريري وكُتلتِه “كفّى ووفّى”. في الماضي تناوَب نواب كُثر على مِنبر المجلس كي يقولوا آراءهم في “الحريرية”. يوم أمس أتى من يتكفّل بذلك من قلب الطاقم الأزرق. النائب محمد الحجار لم يطبُخ خطابه بمهارة. كانَ يظنّ أنه يخدُم الحريري بالهجوم على البيان الوزاري لحكومة دياب، فاتهمه بأنه بيان “مُستنسخ عن الحكومات السابقة، وكلها أفكار سبَق أن طُرحت”، مُسجّلاً هدفاً في مرمى الحريري بدلاً من دياب! واستكمالاً لمشهد عدم المصالحة مع الذات، يُمكن الى هذا كله إضافة “سقطتين” للحجار: الأولى إطلاق اسم حكومة العهد على حكومة دياب، وذلك يعني أن الحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما الحريري لا قيمة لهما. والثانية بدت واضحة في أن من طرّز كلمة الحجار “استنسخها” من البيان الأخير للنائب نهاد المشنوق الذي أعلن عبرَه عدم المشاركة وحجب الثقة، لناحية مهاجمة خطة الكهرباء والتطرق إلى الاستراتيجية الدفاعية. مرّت ثلاث سنوات من دون أن يتجرأ المستقبليون على فعل ذلك”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
