وأشادت الوكالة بالإجراءات الإصلاحية التي نفذتها المملكة مؤخرا لتحسين بيئة قطاع الأعمال، وأشارت إلى أن السعودية جاءت بين الدول العشر الأكثر تحسنا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2020، الذي يصدره البنك الدولي.
وضربت الوكالة أمثلة عن شركات نقلت أعمالها من دبي إلى السعودية، وأخرى قررت إطلاق أعمالها في هذا البلد، طمعا في الحصول على نصيب من المشاريع الضخمة، التي أطلقتها الرياض مؤخرا، ومنها مشروع “نيوم”، الذي تقدر قيمته بنصف تريليون دولار.
كذلك تطرقت الوكالة لشركة نرويجية تخطط لتشييد مزرعة أسماك بقيمة 60 مليون دولار في السعودية بدلا من دولة الإمارات العربية.
ووفقا للوكالة فإن تزايد عدد الشركات الناشئة في الرياض يظهر منافسة غير معلنة بين دبي والسعودية، ما قد يعيد تنظيم اقتصادات في منطقة الخليج تسعى جاهدة لتقليص اعتمادها على النفط.