طلب لبنان رسمياً يوم الأربعاء مساعدة فنية من صندوق النقد، في وقت يحاول ان يتفادى انهياراً اقتصادياً شاملاً. ومن غير المعروف بعد ما إذا كان ذلك سيتحول إلى إنقاذ مالي رسمي، لكن المحللين بدأوا تقييم الاحتمالات.
وكتب جيسون توفي من “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة، “التجارب السابقة تشير إلى أنّ هذا سيشمل تخفيضات في قيمة الديون بما يصل إلى 70 بالمئة”.
وسيلتهم ذلك رؤوس أموال البنوك، وستصل كلفة إعادة رسملة البنوك إلى حوالى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تفيد مساعدة فنية من صندوق النقد في الحد من الضغوط.
وستكون هناك حاجة أيضاً إلى تقليص الإنفاق الحكومي بين 3 و4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لمنع تصاعد عبء الديون. وسيتركز التقشف في كبح الزيادة في رواتب القطاع العام وإصلاح قطاع الكهرباء.
وقال توفي، إنّه كما كان الحال مع مصر في 2016، من المرجّح أن يصرّ صندوق النقد على أن تخفّض السلطات قيمة الليرة اللبنانية كشرط مسبق لإبرام اتفاق.
وقال توفي: “نعتقد أنّ العملة قد تهبط 50 بالمئة مقابل الدولار… وفي الوقت نفسه، من المرجّح أن يسقط الاقتصاد في ركود أعمق. وبشكل عام، نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 5 بالمئة هذا العام”.
