كتبت ليا القزي في “الأخبار”: ردّت جمعية المصارف على قرار البنك المركزي تخفيض الفوائد على الودائع، بإصدار بيان يُفيد بخفض الفائدة على القروض. الإجراء الأخير أتى سريعاً هذه المرّة، بهدف امتصاص نقمة القطاع الخاص، ومحاولة تقليص نسبة القروض المتعثرة. رغم ذلك، لا تزال الفائدة على التسليفات مرتفعة، وتسمح للمصارف بالحفاظ على هامش كبير من الربحية “المدعومة” أصلاً بالفوائد السخية التي يدفعها مصرف لبنان على ودائع المصارف لديه، والتي لم يُظهر بعد أي إشارة إلى نيته تخفيضها!
سريعاً، لبّت جمعية مصارف لبنان طلب حاكم البنك المركزي رياض سلامة، إصدار تعميم لتخفيض أسعار الفائدة المرجعية (BRR) على القروض. أصدرت أمس بياناً ذكرت فيه أنّ الفائدة على التسليفات بالدولار أصبحت 6.75% بدلاً من 8,50%، و9% للتسليفات بالليرة اللبنانية بدلاً من 11,50%. هي الخطوة الثانية، بعد القرار الوسيط تحت رقم 544، الذي أصدره مصرف لبنان أول من أمس، لخفض الفائدة على الودائع (حدّد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية بـ: 2% على الودائع لشهر واحد، 3% على الودائع لستة أشهر، 4% على الودائع لسنة وما فوق.
أما بالنسبة إلى الودائع بالليرة اللبنانية، فقد حدّد القرار فائدتها بـ 5.5% على الودائع لشهر واحد، 6.5% على الودائع لستة أشهر، و7.5% على الودائع لسنة وما فوق). في قراره، أوعز سلامة إلى جمعية المصارف أن تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائنة في احتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت (BRR). وقالت “الجمعية” في بيانها: “تأتي هذه التخفيضات الجوهرية والهامّة كتطبيق مُسبق للتعميم المذكور، أي من دون انتظار فترة استحقاق الودائع التي تراوح بين شهر وستة أشهر”.
وفي الجملة الأخيرة الكثير من ذرّ الرماد بالعيون. فبعيداً عن “التمنين” المُمارس بأنّها لن تنتظر انخفاض مصاريف دفع فوائد الودائع، حتى تُخفّض الفوائد على الاقتراض، المصارف هي أكثر المُستفيدين من تعميمها أمس. أولاً، لأنّ الفائدة على القروض تُحدّد بموجب عقود بين الطرفين، وهي تنقسم إلى فئتين: فوائد ثابتة، لن تتأثر بتخفيض الفوائد، وفوائد متحركة سيُطبّق الإجراء الجديد فوراً عليها.
والمصارف المهتمة بتقليص قيمة القروض المتعثرة، وتُريد “إغراء” الدائنين لإيفائها، تملك “هامش” إدخال تعديلات بسيطة على الفوائد التي تحصّلها على القروض، بعد أن أزاحت عن كاهليها همّ الفوائد التي تدفعها على الودائع، ولا سيّما أنّ القسم الأكبر منها (نحو 85 في المئة) يستحق في غضون شهر وثلاثة أشهر و6 أشهر.
كما أنّ المصارف استفادت من إتاحة مصرف لبنان لها دفع نصف الفوائد بالدولار، والنصف الآخر بالليرة حسب السعر الرسمي. في المقابل، لم يُقدم “المركزي” على ما هو أهمّ من كلّ ذلك: خفض الفوائد السخية التي يدفعها على شهادات الإيداع وعلى ودائع المصارف لديه (بحسب تقديرات الخبير الاقتصادي توفيق كسبار، دفع مصرف لبنان عام 2019 وحده نحو 6 مليارات دولار فوائد للمصارف. وهذا المبلغ غير المليارات التي تجنيها المصارف من الخزينة العامة كفوائد على الدين العام).
