تحن عنوان: “تراجع حجم الاستيراد يحيي آمال الصناعيين بالنهوض بالقطاع”، كتبت بولا أسطيح في صحيفة “الشرق الأوسط”: يعوّل الصناعيون في لبنان على الإجراءات الأخيرة المتخذة سواء من خلال موازنتي 2019 و2020 اللتين فرضتا رسوماً إضافية على المواد المستوردة، أو من خلال التدابير المشددة للمصارف لجهة السحوبات بالدولار الأميركي، ما حدّ كثيراً من القدرة على الاستيراد، لإنعاش القطاع الصناعي من جديد والنهوض به، لكنهم يربطون ذلك بتنفيذ وعود حصلوا عليها بتسريع الإجراءات المصرفية المطلوبة التي تضمن حصول الصناعة على احتياجاتها من المواد الأولية الضرورية.
ويطمح الصناعيون اللبنانيون لتغطية حاجات السوق وبخاصة الاستهلاكية منها، فتحل البضاعة اللبنانية مكان عشرات أنواع البضائع الأجنبية التي كانت تغرق الأسواق قبل 17 تشرين الأول الماضي. وبحسب آخر الأرقام التي حصلت عليها “الشرق الأوسط” من الشركة “الدولية للمعلومات” فقد تراجع العجز في الميزان التجاري من 17 مليار دولار عام 2018 إلى 15.5 مليار دولار في عام 2019 نتيجة تراجع الاستيراد بقيمة 740 مليون دولار وارتفاع حجم الصادرات.
وهذا التراجع حصل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 مع ترقب ارتفاع حجم التراجع في عام 2020 بشكل كبير لعدم قدرة التجار على تأمين كمية كبيرة من الأموال بالدولار الأميركي نتيجة التدابير المصرفية المشددة.
واستورد لبنان في السنوات الأخيرة حوالي 75 في المائة من حاجاته المقدرة بـ20 مليار دولار، فيما لم يصدّر أكثر من 3 مليارات دولار. ويؤكد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل الحاجة الملحة في الوقت الراهن لمبلغ 300 مليون دولار كمدخل للحل بعد القيود التي فرضتها المصارف على التحويلات، موضحاً أن الصناعة المحلية تنتج سنوياً ما يقدر بـ13 مليار دولار يتم تصدير 3 مليارات دولار منها فيما تعود الـ10 مليارات دولار للسوق اللبناني.
ويشدد الجميل في تصريح لـ”الشرق الأوسط” على قدرة الصناعة المحلية على تغطية قسم من المواد التي نستوردها عادة ما قد يؤدي إلى دخول الصناعة فيما هو أشبه بـ”عصر النهضة” بعد مرحلة طويلة من الصعوبات والتحديات الكبيرة سواء نتيجة إغراق السوق بالبضائع الأجنبية وعمليات التهريب إضافة للتكلفة الكبيرة التي يتكبدها الصناعيون وبخاصة بموضوع الطاقة. ويضيف: “منذ فترة نرفع الصوت وننبه من نفاد المواد الأولية، واليوم بات مصير آلاف العائلات مهدداً، إضافة للأمن الغذائي والاستهلاكي، وصولاً للأمن الاجتماعي في حال لم تؤمن الأموال اللازمة للصناعيين”.
