ونقل فرحات عما أسماه “مصادر عربية وغربية” قولها إنّه يتعيّن على لبنان اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة بعد ما تأخّر بتنفيذ إصلاحات أساسية. ونقل فرحات عن مديرة صندق البنك الدولي كريستالينا جورجييفا تأكيدها تلقي طلب رسمي من لبنان من أجل الحصول على مساعدة تقنية، محذرةً من أنّه لا ينبغي على السلطات اللبنانية تضييع الوقت قبل تسوية مشاكلهم. وتابع فرحات بالقول إنّ جورجييفا شدّدت على أهمية دعم منظمات مثل صندوق النقد الدولي للبنان إلى جانب بلدان أخرى.
وفي هذا السياق، لفت فرحات إلى أنّه في التاسع من شهر آذار المقبل، سيستحق ما قيمته 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند، مشيراً إلى أنّ المسؤولين اللبنانيين ما زالوا مختلفين بشأن قرار السداد، حيث يؤيد البعض التفاوض مع الجهات الدائنة في سبيل إعادة هيكلة الدين.
وتابع فرحات بالقول إنّ “مصادر عربية أخرى صديقة للبنان” طلبت وضع سياسة اقتصادية قابلة للاستمرار من شأنها التشجيع على الاستثمارات في الاقتصاد اللبناني. كما نقل فرحات عن “مصدر فرنسي رفيع المستوى” تشديدها على حاجة لبنان إلى اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة بعد ما تأخّر بتنفيذ إصلاحات أساسية. كما شدّد المصدر، بحسب فرحات، على ضرورة وفاء لبنان بالتزاماته إزاء الجهات الدائنة، قائلاً: “تأمل فرنسا مساعدة لبنان، لكن قبل وضع خطة لمساعدته، لا بد من أن يفي بالتزاماته”.
“ميديا بار” يؤيد دفع استحقاق آذار
ليست هذه المرة الأولى التي يتبنى فيها “ميديا بار” وجهة النظر الداعية إلى تسديد استحقاق آذار. فقبل أسبوع نشر تقريراً تحت عنوان “لماذا يجب على لبنان تسديد ديونه؟” شدّد فيه على وجوب التزام لبنان بتسديد الديون المتوجبة عليه في وقتها، وإلا فإنه سيجد نفسه أمام أزمة اخطر من أزمة الدولار التي يعاني منها. وحذر التقرير من أنّ عدم دفع لبنان السندات المتوجبة عليه في الوقت المحدد لها، سيضعه أمام مسؤولية دفع كافة السندات المتوجبة عليه بكاملها.
مصارف تهوّل على الدولة!
ينقسم صنّاع القرار في لبنان بين مؤيد ومعارض لدفع استحقاق آذار، وفي هذا الإطار، علم “لبنان 24” من مصادر مواكبة أنّ لبنان يتجه إلى تأجيل دفع سندات “اليوروبوندز” التي تستحق في آذار ونيسان وحزيران إلى مطلع العام المقبل. وتلفت المصادر إلى أنّ لبنان سيتفاوض مع الدائنين من جهة وسيعمل على إيجاد المخارج بالتشاور والتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومع خبراء لبنانيين منتشرين في الشركات المالية حول العالم
ولفتت المصادر إلى أنّ عدداً من المصارف التي باعت قسماً من أسهم “اليوروبوندز” إلى جهات دولية بدأت بالعمل على حث الدولة اللبنانية على دفع السندات المستحقة في الأشهر الثلاثة المقبلة. وأوضحت المصادر أنّ هذه المصارف اعتمدت بذلك على أذرع إعلامية محلية وخارجية من أجل التهويل على الدولة اللبنانية في حال تخلفت عن السداد.
وبحسب صحيفة “الأخبار” اليوم، فإنّ حملة التهويل الإعلامي تركّزت على الإيحاء بأن الجهات الدائنة تستطيع في حال التخلف عن الدفع حجز طائرات ميدل إيست أو وضع اليد على أملاك للبنان في الخارج أو مباني سفارات يملكها لبنان أو حسابات مصرفية للسفارات. وهذا الأمر تصفه مصادر سياسية بارزة بأنه أكاذيب، بحسب “الأخبار”. وتقول المصادر إنّ ميدل إيست هي شركة خاصة، لا يمكن الحجز عليها بأي شكل من الأشكال بسبب ديون على الدولة اللبنانية.
وفد الخبراء في طريقه إلى لبنان
ينتظر لبنان وصول وفد خبراء صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع لإتخاذ خياره بالنسبة لدفع سندات اليوروبوند التي تستحق في 9 آذار المقبل بقيمة مليار و273 مليون دولار، علما ان الاتصالات كانت جارية مع صندوق النقد لتسريع وصول الوفد، بالتوازي مع الاجتماعات التي عقدها وزيرا المال غازي وزني والاقتصاد والتجارة راوول نعمة مع الخبراء اللبنانيين لدرس الخيارت الممكنة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ”اللواء” ان “وفد الخبراء من الصندوق سيصل الى بيروت منتصف هذا الاسبوع، للبحث مع المسؤولين في الخيارات المتاحة لمعالجة مسألة سندات اليووروند، وهي خيارات كثيرة باتت معروفة وما زلنا ندرسها، لكنها بحاجة تقنياً الى درس مستفيض لا الى قرار متسرع. فهناك آراء كثيرة ولا بد من التمعن جيداً في الخيار الانسب لمصلحة لبنان”.
