الكارثة في قطاع المطاعم والمقاهي: إقفال 785 مؤسسة

عدد الموظفين المصروفين من عملهم في قطاع المطاعم والمقاهي فاق الـ25 ألفًا

18 فبراير 2020
الكارثة في قطاع المطاعم والمقاهي: إقفال 785 مؤسسة
أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، طوني الرامي، في بيان، أن “عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات، التي تتعاطى الطعام والشراب قد ناهز الـ 785 مؤسسة من الفترة الممتدة من الأول من أيلول 2019 حتى الأول من شباط 2020″، موضحاً أن “شهر كانون الثاني 2020 وحده قد شهد إقفال 240 مؤسسة في لبنان”.

أرقام مخيفة
وقال: “شهدت محافظة جبل لبنان نسبة إقفال 54.6 في المئة، وهي الأعلى لسنة 2019، تليها بيروت حيث بلغت نسبة الإقفالات فيها 29.4 في المئة، ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7 في المئة، وبعدها محافظة الجنوب بنسبة 6.6 في المئة، وأخيرا البقاع بنسبة 2.5 في المئة.
أما عدد الموظفين المصروفين من عملهم فقد فاق الـ25 ألفًا. واليوم، قسم كبير من باقي العمال يعملون بداوم جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75 في المئة.

وأوضح النقيب الرامي أن “شراء المواد الأولية يتم على سعر صرف الدولار في السوق السوداء بسعر 2500 ل.ل. بينما لا يزال أصحاب المؤسسات يعتمدون سعر صرف الدولار الرسمي 1515 ل.ل في تعاملهم مع زبائنهم، من دون زيادة في الأسعار، بعدما خسر القطاع المطاعم العوامل الأساسية الثلاث: السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي”.

وأكد أن “هذا الأمر يجعل المستثمرين بالكاد قادرين على الإيفاء بالحد الأدنى من التزاماتهم إزاء موظفيهم، من جهة، والموردين، من جهة اخرى، ويساومون على 50 في المئة من عقود الإيجارات، من دون سداد أي نوع من المستحقات الأخرى المترتبة على مؤسساتهم، بهدف شراء الوقت وللحفاظ على القليل من الاستمرار”.

“المقاومة الاقتصادية”
وأشار إلى أن “بعض أصحاب المؤسسات اتخذ قراراً بالمقاومة الاقتصادية، إلا أن الأزمة الحالية دفعت ببعضهم إلى بيع علاماتهم التجارية في الخارج، بلا شروط ولا قيود، بعدما كانوا يطلبون المستحيل لقاءها، حرصا منهم على ضمان استمرار المؤسسات في الوطن وحفاظاً على عمالهم”.

وتوجه إلى الثوار بالقول “إن المطاعم وضعت مطابخها في تصرف الساحات طوال فترة الثورة، وفي تصرف المطالب المحقة”، وحض السياسيين على “الإبتعاد عن الإستفزازات التي يمكن ان تعرض المؤسسات القليلة المتبقية للأذى بسبب الأفعال وردود الأفعال من أي جهة صدرت ومنعا لاحراج صاحب المؤسسة والعاملين والرواد، خصوصا في هذه الظروف الإستثنائية”.

وأعلن أن النقابة “تترقب عمل الحكومة لتقديم مشروع وخطة عمل تتناسب والوضع الحالي، من أجل مواكبة الخطط والهندسات المالية المقبلة والإيعاز إلى المصارف بإعادة جدولة المستحقات مع تقديم إعفاءات وتسويات ضريبية وخفض الفوائد وتقسيط القروض”.

وجدد “النداء للعمل جدياً على الوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان، وأن التضحية بالخاص في سبيل العام هي المفتاح الوحيد”، مؤكداً أن مجلس النقابة “سيبقى كالربان في سفينته محاولاً إنقاذ ما تبقى لابتداع زوارق نجاة تحمل الزملاء إلى بر الأمان، على رغم يقيننا أن الأزمة تفوق القطاع السياحي ككل”.