كتب ايلي الفرزلي في “الأخبار”، تحت عنوان الكهرباء: تعديل للخطّة تماشياً مع الانهيار: واحد من أبواب الإنفاق الأساسية في الموازنة، بعد خدمة الدين العام والرواتب والأجور ، هو دعم أسعار الكهرباء. ولذلك، تعكف الحكومة على إعداد خطة للتعامل مع قطاع الكهرباء الذي يكلّف المشتركين غالياً بسبب “الفاتورتين”، وتمهيداً للتخلي عن دعم الأسعار (أي زيادة التعرفة بذريعة إلغاء فاتورة المولدات). فالخطة الحالية تحتاج إلى تعديلات جوهرية، وخاصة بعد الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها لبنان، وعدم حسم مسألة معمل “دير عمار 2″… أفكار عديدة تُطرح في هذا السياق؛ أبرزها التفاوض المباشر مع مصنّعي التوربينات. لكن في المقابل، فإن ثمة من عاد ليدعم “لامركزية الإنتاج”، بما يسمح لكل منطقة بإيجاد مصدر خاص بها.
سيكون وزير الطاقة ريمون غجر مدعوّاً غداً لحضور اجتماع لجنة الأشغال النيابية. أعضاؤها يريدون أن يعرفوا منه ما هي خطته لمواجهة تراجع الجباية وزيادة الهدر في الكهرباء، إضافة إلى توجهاته المستقبلية في قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل. بالمحصلة، عليه أن يحمل الإجابة بشأن الخطة المنوي اعتمادها من قبل وزارة الطاقة. هل سيُستكمل العمل على تنفيذ الخطة التي أقرتها الحكومة السابقة، وتبنّتها الحكومة الحالية، أم أن لديه مقاربة جديدة؟
الخطة كما أقرت صارت غير قابلة للتنفيذ في أجزاء كبيرة منها. الانهيار المالي قلب الموازين. الجباية تراجعت بشكل كبير والهدر غير الفني عاد ليرتفع، فيما تواجه كهرباء لبنان مشكلة جدية في تأمين الأموال للمورّدين أو تأمين قطع الغيار أو دفع مستحقات البواخر التركية أو متعهدي الصيانة، بسبب رفض مصرف لبنان تأمين حاجتها من الدولارات. في الإنتاج ليس الوضع أفضل. أحد أعمدة الخطة تعرّض لانتكاسة. فبعدما كان يفترض أن تنطلق أعمال بناء معمل دير عمار 2 مع بداية هذا الشهر، لا تزال المفاوضات دائرة بين رجل الأعمال علاء خواجة، المساهم الأكبر في الشركة التي ورثت المشروع من شركة يونانية فازت بالمناقصة، وحالت الخلافات بين حركة أمل والتيار الوطني الحر دون مباشرتها تنفيذ الأعمال. ومن المنتظر أن تتضح نتيجة المفاوضات في غضون أيام.
بالنتيجة، قد يتطلب معمل “دير عمار 2” إعادة طرح مناقصة جديدة. وهذه ستكون شروطها مغايرة. بحسب ما هو متوقع، فإن المشروع، ليعود إلى الحياة، لا بد من أن يخضع تلزيمه لشروط البنك الدولي. تلك هي الآلية الوحيدة لضمان الحصول على التمويل. لكن بحسب مصادر مطلعة، فإن للبنك ثلاثة شروط: تعيين مجلس إدارة لكهرباء لبنان، تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع وزيادة التعرفة. تعيين مجلس الإدارة يؤخّره الخلاف السياسي على أسماء الأعضاء، والهيئة الناظمة يؤخرها الخلاف على صلاحيات الهيئة المحددة في القانون 462 لعام 2002، والذي سبق أن قدّم تكتل لبنان القوي اقتراحاً لتعديله، ولم يعرض على اللجان النيابية بعد بسبب الخلاف بشأنه. التيار الوطني الحر يصرّ على أن تكون تركيبة الهيئة شبيهة بتركيبة هيئة إدارة قطاع النفط، لناحية وصاية وزير الطاقة عليها. بالنسبة إليه إن القانون المذكور لم يعد صالحاً للتنفيذ، لأنه يعطي الصلاحيات للهيئة ويضع المسؤولية على عاتق الوزير. في خلفية النقاش خلاف على الصلاحيات. هل تكون تحت وصاية وزير الطاقة أم رئيس الوزراء؟ النقطة الثالثة، أي رفع التعرفة، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بزيادة الإنتاج. وتلك قضية لا يبدو أن حلها قريب. للتذكير، فإن الخطة «الميوّمة» التي أقرت في عام 2018، لم ينفّذ أي شي منها، في الشق المتعلق بزيادة الإنتاج.
