عندما أعلن أصحاب المخابز والأفران الإضراب والتوقف عن صناعة الرغيف، يوم الإثنين 24 شباط، وتراجعوا عنه قبل تنفيذه، لم تكن خلفياته مطلبية بحت. إنما أرادت منه الأفران الحفاظ على احتكارها للقطاع، إنطلاقاً من تصنيع الرغيف ووصولاً الى التحكم بتسعيره. وذلك بعد محاولة وزير الاقتصاد الجديد وضع آلية علمية لتسعير الخبز، وتحديد نسبة أرباح المطاحن والأفران.. فما الذي حصل في الاجتماع الأخير بين وزير الاقتصاد راوول نعمة ووفد الأفران؟ ولماذا خرج ممثلو الأفران بنيّة المواجهة وتنفيذ الإضراب واستخدام لقمة عيش الناس عصاً للمحاربة؟
اعتادت نقابة أصحاب الأفران على تحقيق أرباح طائلة من صناعة الخبز منذ سنوات. عدّلت أسعار الخبز وأوزان الربطة أكثر من مرة على مدار الحكومات السابقة، للمحافظة على مستوى محدّد من الأرباح يفوق 43 في المئة من تكلفة صناعة الخبز. وكان آخر التعديلات منذ أشهر حين رفض وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش طلب الأفران برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة إلى 1750 ليرة، أو خفض وزنها مع الحفاظ على سعرها. فأقدمت حينها الأفران على خفض وزن الربطة، ضاربة عرض الحائط القانون والجانب الأخلاقي والإنساني لصناعة وتجارة الرغيف.
مطامع الأفران
ولكن إجراء الأفران منذ أشهر لم يسد “فجعها” وطمعها بالحفاظ على مستوى أرباحها العالي، متجاهلة الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطن اللبناني الأعزل، من ارتفاع أسعار كافة المواد الإستهلاكية وتراجع المداخيل وانخفاض القدرة الشرائية مع تدهور سعر الليرة.. كل ذلك لم يمنع الأفران من المطالبة بزيادة سعر ربطة الخبز، بحجة تعويض ارتفاع أكلاف بعض مواد صناعة الرغيف، كالسكر والملح والخميرة والنايلون، الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار. وما كان من وزير الاقتصاد الحالي راوول نعمة إلا الرفض، مع طرحه حلاً علمياً وفق مصدر لـ”المدن”.
ويقضي الحل العلمي الذي طرحه الوزير نعمة أمام وفد الأفران، في اجتماعهم الأخير، بتأليف لجنة تعمل على إصدار مؤشر سعر ربطة الخبز بشكل دوري، على أن يشارك فيها مندوب عن المطاحن وآخر عن الأفران. وعند الطلب من وفد الأفران تسمية شخص لتمثيل القطاع في اللجنة، رفض رئيس نقابة أصحاب الأفران كاظم إبراهيم بشكل قاطع، “وثارت ثائرته وخرج من مكتب الوزير غاضباً ليُعلن بعد خروجه مباشرة عقد جمعية عمومية، نتج عنها توجه الأفران إلى تنفيذ إضراب”، يؤكد المصدر. كما أن الوزارة عادت ودعت النقابة إلى الاجتماع للتوصل إلى حل، تفادياً للأزمة. فرفض تلبية الدعوة، وذهبت الأفران إلى الإضراب، قبل أن يتم تعليقه نزولاً عند ضغط الشارع.
ماذا يعني ذلك؟ رفض الأفران المشاركة في لجنة لإعداد مؤشر سعر الخبز بشكل دوري، إنما يؤكد خوف “كارتيل الأفران” من تقليص حجم أرباحهم أكثر، وافتضاح “كذبة” تكبّدهم الخسائر التي يدّعونها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، ولتغطية حقيقة تحصيلهم أرباح عالية.
التكلفة الحقيقة للرغيف
تهدّد الأفران باللجوء إلى الإضراب بين الحين والآخر “بكل وقاحة”، لممارسة الضغط على وزارة الاقتصاد لكف يدها عن ملف الخبز. والذريعة هي تراجع الأرباح!
إليكم حجم أرباح الأفران من صناعة الخبز: تتراوح كلفة إنتاج ربطة الخبز، بين 750 ليرة و850 ليرة، أي أن الأفران تحقق أرباحاً من كل ربطة خبز لا تقل عن 650 ليرة أو نحو 43.3 في المئة من سعرها. أمّا خارج الأفران فتقدّر كلفة صناعة ربطة الخبز بنحو 950 ليرة، ما يعني أن حجم الربح يبلغ 550 ليرة، أي ما يقارب 36.6 في المئة. وهو مستوى أرباح مرتفع جداً، خصوصاً بالنسبة إلى منتج غذائي يُعد مادة أساسية للحفاظ على الأمن الغذائي. وتتوزع تكلفة الخبز على الطحين الذي يُمثّل 60 في المئة من كلفة إنتاج الرغيف، والباقي 40 في المئة موزعة على 15 في المئة يد عاملة و10 في المئة تكاليف طاقة. وهذان العنصران لم يطرأ أي تغيير عليهما، وهو ما أوردته “المدن” في وقت سابق. وبالتالي تبقى تكلفة باقي المواد، وهي لا تتعدى 15 في المئة.
الأمر المؤكد هو تراجع أرباح الأفران بالفعل تأثراً بارتفاع سعر صرف الدولار. ولكن رغم التراجع، لا زالت أرباحها مرتفعة وتفوق 30 في المئة. وهو ما أثبتته المناقصة التي رست على أحد الأفران مؤخراً لتسليم الجيش اللبناني احتياجاته من الخبز. فقد تم تحديد سعر ربطة الخبز عند 950 ليرة فقط. ما يعني أن أرباح الأفران ما زالت تفوق 36 في المئة على الرغم من تراجعها.
فهل يعتبر أصحاب الأفران أن تراجع أرباحهم من 43 في المئة إلى نحو 36 في المئة وحتى إن تراجعت إلى 26 في المئة، كفرضية.. هل يستحق الأمر زيادة سعر الرغيف وتحميل آلاف العائلات اللبنانية التي تعيش تحت خط الفقر، أعباء إضافية على منتج يمثّل مادة أساسية على طاولة طعامها؟
