وفي السياق، تساءل مصدر متابع عبر صحيفة “الجمهورية” عن الخيارات التي لا تزال متاحة امام الحكومة اللبنانية، قبل ايام من حلول موعد استحقاق يوروبوند في آذار. كما أنّ فوائد هذا الإصدار تستحق في خلال هذا الاسبوع، وتداعيات عدم الدفع من دون الاتفاق مع المُقرضين هي مثل تداعيات الامتناع عن دفع أصل القرض.
وأوضح المصدر نفسه لـ”الجمهورية”، انّ التداعيات تشمل عزل لبنان مالياً عن الاسواق العالمية كليّاً، بالإضافة الى خفض تصنيفه فوراً الى درجة التخلّف (Default). وبالتالي، إعتبر المصدر انّ الحكومة تأخّرت في حسم خياراتها، وما تفعله اليوم لجهة اختيار الاستشاريين وبدء التفاوض كان ينبغي ان يحصل قبل شهرين على الاقل، لتحاشي التداعيات الخطيرة المتوقعة.
وقد شرحت وزيرة العدل ماري كلود نجم، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، انّ اختيار هاتين الشركتين “أتى بعد عمل دؤوب دام 3 أيام من قبل اللجنة الوزارية المختصّة، شَمل التفاوض والتدقيق وملائمة القدرة على القيام بما هو مطلوب لبنانيّاً وسمعتهما عالمياً”.
وعلمت “الجمهورية” انّ إجمالي الكلفة المادية للتعاقد مع هذين الاستشاريين لا يتعدى الـ3 ملايين دولار، وهو مبلغ قابل للخفض في مفاوضات اضافية تجريها اللجنة معهما لتحديد الكلفة النهائية لبدء العمل فوراً صباح اليوم.
