أقرّت اللجان النيابية المُشتركة أمس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القنّب، بإجماع من الكتل النيابية كلّها بإستثناء “حزب الله”.
وفي مستهلّ الجلسة أبدى النائب حسين الحاج حسن عن كتلة “الوفاء للمقاومة”، ملاحظاته على الإقتراح، ثمّ انسحب ونواب الكتلة من الإجتماع، وذلك لأنّ “إقتراح القانون لا ينصّ على جدواه الإقتصادية”. ويعتبر “حزب الله” أن لا جدوى إقتصادية من هذه الزراعة أساساً، وسبق أن أعلن نوابه عن هذا الموقف في إجتماعات اللجنة النيابية الفرعية المُكلّفة درس هذا القانون.
إلّا أنّ الكتل النيابية الأخرى كلّها تؤيد إقتراح القانون هذا، ويؤكد نوابها الجدوى الإقتصادية لهذا التشريع وفوائده على المزارع والدولة وقطاعات عدة. ويشيرون إلى أنّ مؤسسة “ماكينزي” الدولية أوصت في الخطة الإقتصادية التي أعدتها للبنان عام 2018 بتشريع هذه الزراعة التي من المُقدّر أن تدرّ سنوياً نحو مليار دولار. إذ إنّ لبنان يتميّز عن غيره من البلدان التي تعتمد زراعة القنب، بميزتين تفاضلية وتنافسية، لناحية مناخه ونوع التربة في أراضيه، خصوصاً في منطقة البقاع، ولناحية أنّ كلفة هذه الزراعة في لبنان أقل من كلفتها في البلدان الأخرى، وبالتالي يُمكن لبنان أن يكون منافساً قوياً على الصعيد العالمي في هذا الإطار.
ويوضحون أنّ إقتراح القانون يُشكّل إطاراً عاماً لقوننة هذه الزراعة وتنظيمها، فيما أنّ الجدوى الإقتصادية ستتظهّر في كلّ مرحلة تنفيذية من عملية الإنتاج، التي تشمل قطاعات زراعية وصناعية وطبية وتجارية، وتحرّك الإقتصاد وتأتي بفائدة على الدولة.
في 27 صفحة ينظّم إقتراح القانون هذا عملية زراعة القنّب وإنتاجه وتصديره، ويحصرها في الإستعمالات الطبية والصناعية. وينص على تشكيل هيئة ناظمة لإدارة القطاع، يحقّ لها حصراً الترخيص بزراعة نبتة القنب وفق أحكام القانون نفسه وشروطه. ويحدّد الإقتراح مهمات هذه الهيئة، فضلاً عن سلطة الوصاية عليها وهي رئاسة مجلس الوزراء”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
