إنطلاقاً من المثَل القائل “إذا كان ربّ البيت بالدف ضارباً فشيمة اهل البيت كلهم الرقص”، لم يعد من عتب أو ملامة أو مسؤولية على عدم قبول الليرة اللبنانية في التعامل. فالتصرفات الرسمية أفقدت “الليرة” قوتها الإبرائية التي منحها إياها قانون النقد والتسليف عندما نصَّ على ارتباط الليرة بمعادلة ذهبية كما في المادة 2 (يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص).
“الميدل إيست”… بالدولار
للهروب من المسؤولية المعنوية أوقفت شركة طيران الشرق الأوسط “MEA” (الميدل إيست) مطلع الأسبوع الماضي بيع تذاكر السفر من مكاتبها بشكل مباشر، بعدما تسبّب قرارها منذ نحو أسبوعين بعدم قبول القبض بالليرة بموجة غضب عارمة. بغضّ النظر عن مبررات القرار، وواقعية فقدان العملة الصعبة من الأدراج والخزائن، حتى لدى المصرف المركزي، فمن الواضح ان اللبناني أصبح محاصراً بفقدان الدولار، بعدما كان محاصراً بأسعار مرتفعة نتيجة غياب المنافسة والموقع الاحتكاري للميدل إيست.
هذا الواقع المرّ عبّر عنه أحد المواطنين من أمام مكتب سفريات بقوله “اليوم تحولنا إلى رهينة لمكاتب السفر التي تأبى القبض إلا بالدولار. وكأن رهننا للمصارف، ومحلات الصيرفة، ومحطات الوقود والافران لم يعد كافياً…”.
سببان دفعا الشركة الوطنية إلى اعتماد “التمويه” من أجل استيفاء أسعار تذاكر السفر بالدولار، الأول منافستها بشكل غير عادل مكاتب السياحة والسفر التي تبيع التذاكر بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر السوق، واستياء الأخيرة وتعريضها للإفلاس والإقفال. والثاني هو إلزامها كمكاتب السفر، بدفع الرسوم التي تتوجب للاتحاد الدولي للنقل الجوي AIATA بالدولار، واضطرارها إلى دفع أسعار الفيول والخدمات في مطارات العالم وقطع الغيار وأقساط الطائرات بالعملة الأميركية حصراً”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
