انتقد الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي في حديث لـ”صوت لبنان 100.5″ الحكومة، معتبراً انها حكومة التعثر والتلمّس وكان الاجدر بها الشروع بالعمل على الملفات الداخلية وان تدفع استحقاقها الخارجي وان تجنّب لبنان السقوط في قبضة الامم.
وقال يشوعي: “الحكومة لا تعرف ماذا تريد، هي تتخبط وتترنح وتتعثر. فكيف يمكنها ان تدفع 70 مليار دولار كفوائد على استحقاقين بعيدين ولا يمكنها ان تدفع ما يستحق من اليوروبوند في آذار بقيمة 40% أقل من سعر اصداره؟”.
واضاف: “هذه الحكومة فشلت بأدائها فحين تدعو الدولة صندوق النقد للاستشارة فهي تسقط لبنان بقبضة الامم، هذا فضلاً عن ان بيانها الوزاري لا يقدم ولا يؤخر وهي فشلت باعطاء الثقة، فالليرة مستمرة بالانهيار والاسعار مستمرة بالغليان والموظفون يزيد عدد العاطلين منهم عن العمل ولم تستطع هذه الدولة حتى وقف انتشار وباء كورونا “.
والدليل الاكبر على فقدان الثقة، بحسب يشوعي، هو ان “5 مليارات دولار التي وضعها الناس في بيوتهم، لا تزال اموال ميتة، فهي لم تعد الى المصارف”.
وتابع: “لو كانت هذه الحكومة هي حكومة الظرف الحالي لكانت باشرت بالعمل على الملفات الداخلية، ووضعت لبنان على سكة الانقاذ”.
ورداً على سؤال حول اذا كان لبنان يجب ان يدفع مستحقات اليوروبوند، لفت الى أنّه “اذا دفعنا، سنستنزف ما تبقى لدينا من احتياطات، والدفع كان يجب ان يتم بقيمة أقل على ان يترافق مع عمل على الملفات الداخلية لاحداث صدمة ايجابية تستعيد الثقة ومنها:
– تحديد آلية لاستعادة الاموال الضائعة وبدء القضاء بتحقيقاته،علما ان القوانين موجودة
– تحديد آلية لاستعادة الاموال الضائعة وبدء القضاء بتحقيقاته،علما ان القوانين موجودة
– الخدمات العامة في لبنان لجهة تغيير الادارة وليس الملكية، وكان من المفترض الدخول في مفاوضات مع شركات لتلزيم الخدمات بدلاً من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فهذه الخدمات تضخ الاموال داخل الاقتصاد.
– شراء سوليدير التي تبلغ قيمتها حاليا مليار دولار، وبالتالي استعادة الدولة لسيادتها على عاصمتها”.
– شراء سوليدير التي تبلغ قيمتها حاليا مليار دولار، وبالتالي استعادة الدولة لسيادتها على عاصمتها”.
واخيراً تساءل يشوعي: “أين مصير حصة الدولة من بلوكات النفط؟ لافتاً الى ان قانون النفط يؤكد ان للدولة حصتها من الانتاج ولكن هل المرسوم التطبيقي لحظ ذلك؟ واضاف: “انا اشك بأنه لحظ ذلك”.
