كما حضر: منسق مجموعة برلمانيين ضد الفساد النائب السابق غسان مخيبر، ممثلة وزارة العدل القاضية رنا عاكوم، ممثل نقابة المحامين في بيروت المحامي كريم ضاهر، المدير التنفيذي في مصرف لبنان كارين شرتوني، المستشار القانوني في مصرف لبنان بيار كنعان، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، منسقة مشروع مكافحة الفساد في الUNDP ديانا فارتانيان، رئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة المالية مريانا معوض، ويوسف الزين (خدمات قانونية في وزارة المالية).
وأنهت اللجنة في الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات دراسة قانون السرية المصرفية والمواد المعلّقة من قانون الإثراء غير المشروع وستجري قراءة نهائية للقانونين بصيغتهما النهائية، في جلسة تعقدها عند الثالثة بعد ظهر الإثنين المقبل في التاسع من آذار.
وقال كنعان بعد الاجتماع: “لقد وحدنا الاقتراحات الثلاث حول رفع السرية المصرفية المقدمة من التيار الوطني الحرّ والنائبين بولا يعقوبيان وجميل السيد مع بعض التعديلات. وتتمحور الصيغة الموحدة حول رفع السرية المصرفية تلقائياً بمجرد تولي منصب عام”.
