تُشكّل نسبة ودائع المودعين الصغار في المصارف اللبنانية 85 في المئة من الحسابات المصرفية. فهناك مليونان ومئتا ألف حساب في المصارف، 85 في المئة منها ودائع بأقل من 75 مليون ليرة.
وتُعاني هذه الشريحة الكبيرة من المودعين، تحديداً من يملكون حسابات مصرفية بالدولار الأميركي، الذلّ على أبواب المصارف، لكي يحصلوا على عشرات الدولارات شهرياً. وفي حين لا يُمكن أيّ موظف، مهما كانت رتبته ومهما بلغ راتبه، سحب أكثر من 600 دولار من “معاشه” شهرياً، ولا يُمكن للتجار والمستوردين استخدام “دولاراتهم” الموجودة في المصارف لإتمام عمليات الإستيراد، تمكّن “المودعون الكبار” من تحويل مئات ملايين الدولارات الى الخارج بـ”تلفون واحد”.
وإذ يختلف تحديد مفهوم هذه الأموال، بين من يعتبرها مُحوّلة شرعياً ومن يؤكد أنّها مُهرّبة ويجب محاكمة مُهرّبيها، تَشخص الأنظار الآن الى القضاء المُختص الذي يتابع هذه القضية، ويأمل اللبنانيون في أن يثبت هذه المرة استقلاليته ونزاهته، ويُطلق “القطار السريع” للمحاسبة، بلا توقّف عند أي اعتبارات أو محسوبيات أو تهديدات.
في 14 كانون الثاني الماضي، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خلال الاستماع إليه في لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط النيابية، أنّ المبلغ الذي حُوّل بعد 17 تشرين الأول 2019، ملياران و600 مليون دولار، مليار ونصف مليار منها هي قيمة استحقاقات ومدفوعات للمصارف (سندات، تحويلات إلكترونية، بطاقات ائتمان…).
وفي معلومات لـ”الجمهورية”، توصّلت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، المولجة التحقيق في هذه الحسابات والأموال، الى تحديد نسبة الأموال المُحوّلة الى الخارج بين 17 تشرين الأول 2019 وكانون الثاني 2020، بنحو نصف مليار دولار من 500 حساب ومن خلال نحو 1500 عملية تحويل.
كذلك حصرت المبلغ المالي المُحوّل من أشخاص معرّضين سياسياً أو نافذين (Politically exposed person) بنحو 150 مليون دولار، كاشفة عن أنّ مودعاً غير لبناني حوّل نحو 250 مليون دولار من حسابه في مصرف لبناني الى الخارج. ويُشير حصر نسبة الأموال المُحوّلة من “مستفيدين سياسيّاً” بـ150 مليون دولار، حسب مصادر متابعة هذا الملف، الى نيّة في إجراء “تهريبة” جديدة للأموال المُهرّبة، تُخلّص أصحابها ومُسهّليها من العقاب القانوني والأخلاقي”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
