تحت عنوان: “محاولة جديدة للجم الدولار ولكن…”، كتبت رنى سعرتي في صحيفة “الجمهورية”: قبَيل إعلان الحكومة قرارها في ما يتعلّق بتسديد أو عدم تسديد استحقاق سندات اليوروبوندز البالغة قيمتها 1,2 مليار دولار، أصدر مصرف لبنان أمس تعميماً طلب فيه من الصرّافين تحديد سعر شراء العملات الأجنبية بنسبة لا تتعدى 30 في المئة من سعر الصرف الرسمي، في وقت تفقد الليرة اللبنانية أكثر وأكثر من قيمتها أمام الدولار في السوق الموازية، حيث بلغ سعر صرفها معدلاً قياسياً تجاوز عتبة 2600 ليرة.
قد يكون هذا التعميم محاولة استباقية للجم فلتان سعر صرف الليرة المحتمل بعد اعلان الحكومة التخلّف عن السداد اليوم، وهو السيناريو الاكثر ترجيحاً، لكنه سيلقى حتماً مصير الاتفاق الحاصل بين مصرف لبنان ونقابة الصرافين في 22 كانون الثاني الماضي، والذي حدّد سعر الصرف عند 2000 ليرة ولم يتم الالتزام به قط.
كما من المرجّح ان يتم التدخل على صعيد ضخ كمية محدودة من السيولة في الاسواق، بعد إعلان الحكومة قرار التخلّف عن السداد، من أجل احتواء فلتان سعر صرف الليرة الى معدلات قياسية جديدة. وقد تنجح هذه الخطوة في ضبط سعر الصرف في السوق الموازية لبضعة ايام، على غرار ما حصل بعد تشكيل الحكومة، إلّا انها لن تكون سوى جرعة بسيطة من المسكّنات.
في هذا الاطار، قال الخبير المصرفي جو سروع لـ”الجمهورية” انّ تعميم مصرف لبنان هو استكمال للاتفاق الذي حصل سابقاً بين مصرف لبنان ونقابة الصرافين ولجنة الرقابة على المصارف، وقد تمّ تشريعه.
واعتبر انّ التعميم حَدّد سعر الشراء بألا يتعدّى نسبة 30 في المئة من السعر الرسمي، لكنه لم يحدد “الهوامش المعقولة” لسعر البيع. واشار الى انّ الصرّافين سيمتنعون عن بيع الدولارات وقد يلتزمون بسعر الشراء، مما سيجعل السوق في اتّجاه واحد، للشراء فقط، “وهذا الامر سيخلق بالتأكيد سوقاً ثالثة لسعر الصرف”.
