حذّرت الهيئات الاقتصادية من أن “زيادة التهديدات والضغوطات على المصارف من شأنه زيادة المخاطر على ودائع اللبنانيين”. وأتى التحذير في معرض رفضها لقرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي كان قد وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفاً لبنانياً.
وأثنت الهيئات على قرار القاضي غسان عويدات الذي جمّد قرار ابراهيم، واعتبرت خلال اجتماعها يوم الجمعة 6 آذار، أن “القطاع المصرفي يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، وأن التعرض له في عز هذه الأزمة قد يؤدي إلى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع من دون استثناء”.
ورأت الهيئات أن الاقتصاد لا يمكن أن يتعافى وينهض من جديد من دون القطاع المصرفي، داعية الحكومة إلى “المبادرة والتحرك وتنفيذ رؤية إنقاذية متكاملة”، منبهة من “حصول انهيار اقتصادي، وانفجار اجتماعي، مع تسارع وتيرة إقفال المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض القدرة الشرائية”.
