يرى وزير الاقتصاد السّابق آلان حكيم خلال تصريحات لـ”العربي الجديد”، أنّ عدم دفع لبنان السندات المتوجبة عليه يعني إفلاس الدولة، ما يضعها في إطار الدول غير القادرة على القيام بواجباتها تجاه دائنيها.
ويشير حكيم إلى أنّ المشكلة “لا تكمن في الدفع من عدمه، بل بالتصوّر الذي تضعه الدولة اللبنانية ورؤيتها للمستقبل، والخطة الإنقاذية التي تطرحها وتواجه بها الدائنين، في خطوات تكون بمثابة وضع حجر الأساس الذي من شأنه أن يخفف ثقل الدين العام عن كاهل المواطن اللبناني ويحسّن من سمعة لبنان في الخارج ولدى الأطراف الدائنة”.
ويلفت إلى أنّ كلفة دفع السندات أو عدم تسديدها موجودة في الحالتين، وهي باهظة على الصعيد الرقمي وسمعة الدولة، ولا شك أن ما حصل اليوم يؤثر على بقية الاستحقاقات، ولكن يمكن أخذه بعين الاعتبار لمراجعة الحلول المتاحة وتغيير المعايير لناحية تصرّفات الدولة والإدارة الداخلية التي تؤدي بنا إلى تسديد المستحقات المقبلة، بعدما تنجح الحكومة في إظهار رصانة الدولة بالإصلاحات والشفافية والحوكمة الرشيدة.
