ما يجري في دهاليز وزارة الطاقة، بحسب المعلومات التي حصلت عليها “نداء الوطن”، أشبه بانقلاب اقتصاديّ لا سيما في ظروف مماثلة، إذ يحاول وزير الطاقة والمياه وبالاتفاق مع رئيس لجنة إدارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني تحديد السوق من خلال الالتفاف على القوانين المرعيّة الإجراء.
وتفيد المعلومات أنّ هناك توجّهاً إلى الطلب من مستوردي المحروقات تأمين 40 % من قيمة الاعتمادات التي يفتحها مصرف لبنان لهم بالدولار الأميركي لاستيراد المحروقات بعد أن كانت هذه النسبة 15% ثمّ 10%، ذلك يعني أنه سيتوجب على المستوردين تأمين 30% إضافية من العملة النادرة، أو بالأحرى “سحب” هذه النسبة من الدولارات المتبقّية في السوق ودفعها إلى مصرف لبنان، ما سيؤدي حكماً إلى رفع سعر الدولار إلى مستوى هستيريّ”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.