لقد تشكّل إجماع عام على أن إعادة الهيكلة أمرٌ حتمي لمعالجة الديون الهائلة المتراكمة. (تنطوي إعادة الهيكلة على: إعادة الجدولة أي تأجيل الأقساط، خفض مدفوعات الفائدة، والأكثر تأثيراً، خفض قيمة المبالغ الأساسية المستحقّة). من الناحية القانونية، يُعتبر الفشل أو التأخُّر في سداد أصل الدين أو الفائدة على أنه تخلّف عن السداد. التوقف عن دفع استحقاق واحد يُطلق عملية شاملة في التخلّف عن السداد وتُعتَبر جميع الديون مُستحَقَّة فوراً. سوف يُترجم التخلّف عن السداد بطريقة تلقائية إلى خفض التصنيف السيادي للبنان إلى أدنى مستوى، ويعيق قدرة لبنان لفترة طويلة على ولوج أسواق الاستدانة الدولية إلّا بكلفة هائلة، وحتى هذا قد لن يكون مُتاحاً.
إعادة هيكلة الديون ليست عملية بسيطة، إلّا أن حالة لبنان قد تستدعي مقاربة خاصة نظراً إلى مسألتين:
– من إجمالي دين الخزينة البالغ 90 مليار دولار أميركي، الثلث فقط مقوّم بالعملة الأجنبية، و12% فقط مملوكة من الدائنين الأجانب، مقابل 88% من الجهات المحلية (البنك المركزي، المصارف التجارية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤسسة ضمان الودائع). يستلزم هذا التوزيع معالجات مختلفة بين الديون بالعملة المحلية والأجنبية، كما بين الدائنين المحلِّيين والأجانب، إذ أن تسوية الديون بالليرة، ورغم أهميتها، تأتي في المرتبة الثانية ويمكن معالجتها بشكل منفصل لا سيما مع انخفاض قيمة الليرة.
– التركّز الكبير للودائع في النظام المصرفي؛ 50% من إجمالي الودائع، أو ما يعادل 86 مليار دولار، مملوكة من 1% فقط من الحسابات – سنطلق عليها اسم “الصفّ الأول”. كذلك، فقد بات من المسلّم به أن خفض الدين سيؤثر حتماً على ميزانيات المصارف من خلال شطب حقوق المساهمين والمودعين (“قص الشعر”).”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
للبنانيين.. هكذا نجبي 16 مليار دولار فوراً!
كتب سمير ضاهر في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” هكذا نجبي 16 مليار دولار فوراً”: “بعدما خرج الدين العام عن السيطرة، يجب خفضه بشكل ملحوظ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالقيمة المطلقة في ضوء الركود الاقتصادي، والأسوأ منه، الانكماش. فنظراً إلى المستوى الحالي للمديونية مقارنة بالإنتاج الاقتصادي، لا يمكن وضع الدين على طريق مستدام من دون إصلاحات جذريّة في السياسات العامة بالتوازي مع جهد ضخم على صعيد المالية العامة. وقد يكون ذلك غير ممكن من أجل توليد فوائض أولية كبيرة في الموازنة تبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على مدى السنوات العشرين المقبلة.
