وأوضحت المؤسسة أن نسبة الفائدة على القروض السكنية الممنوحة سابقًا من قِبل المؤسسة العامة للإسكان باتت متساوية عند 3 في المئة سنوياً مقارنة مع الفوائد السابقة التي تراوحت بين 5 و5.5 و5.75 في المئة أي بتخفيض تراوح بين 2 و2.5 و2.75 في المئة.
ولفتت المؤسسة أن المقترضين من المؤسسة العامة للإسكان لن يشعروا حالياً بأهمية التعديلات وقيمة الخفض على الفوائد. ولن تتغيّر قيمة مستحقاتهم الشهرية، فالمقترضون المستفيدون ما زالوا في المرحلة الأولى من تسديد قيمة القرض، والتي يتمّ بموجبها تسديد رأس المال الأساسي.
هذا في الوقت الذي تتولى فيه المؤسسة دفع فوائده بالإنابة عنهم ولفترة تمتد حتى بداية المرحلة الثانية، التي يتمّ بموجبها تسديد قيمة الفوائد المترتبة عليهم. وعندها سيتلمسون قيمة الخفض المقرر من اليوم.
وأشارت إلى أن خفض الفوائد سيسري مفعوله ابتداءً من الأول من نيسان المقبل، ولا يحتاج الأمر إلى أي مراجعة من قبل المقترض.
وفي المناسبة، يهمّ المؤسسة العامة للإسكان أن تعلن انّ تعميم مصرف لبنان سيؤدي حتماً إلى خفض كلفة الفوائد التي تسدّدها المؤسسة إلى المصارف شهريًا نيابة عن المقترضين بمعدل يفوق 7 مليارات ليرة لبنانية شهرياً.
وبالتالي ستنخفض المتوجبات المقدّرة على المؤسسة من حوالى 21 مليار شهرياً، إلى ما يقارب 14 مليار ليرة لبنانية.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على “بحثها عن السبل الآيلة إلى تفعيل سياسة الإقراض السكني وتوفير الحلول البديلة، على أمل التوصل إلى نتائج إيجابية بالتعاون مع المعنيين، ولا سيما وزارتي الشؤون الاجتماية والمالية”.
